وفق مرسوم حظر التملك.. دول خليجية تطالب مواطنيها ببيع أملاكهم في عمان
وجهت دول خليجية مواطنيها لتصفية ممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاعهم في عمان مع قرب تنفيذ مرسوم خاص حول حظر تملك غير العمانيين.
وانضمت قطر إلى الكويت والبحرين في مطالبة مواطنيها من مالكي الأراضي والعقارات في أماكن الحظر بالإسراع في بيعها وتوفيق أوضاعهم.
وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إلى أن آخر موعد لإتمام المعاملات وفق المرسوم السلطاني ستكون في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
الخارجية تدعو القطريين الذين لديهم أراضي وعقارات تقع في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان للإسراع في بيعها وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية:https://t.co/wPYW9i1cxD#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/vIl5wst7Kh
— وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) September 17, 2020
ويأتي ذلك تنفيذاً للمرسوم السلطاني القاضي بـ حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في سبعة مناطق ومواقع في البلاد.
وتشمل المناطق في المرسوم محافظة مسندم البريمي الظاهرة الوسطى ظفار (ما عدا صلالة)، ولاية لوى وشناص ومصيرة.
وكذلك منطقة الجبل الأخضر جبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات المختصة، والجزر البحرية.
بالإضافة إلى الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء عمان.
ونص المرسوم على حظر التملك في المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.
فيديو | أماكن لا يتملّك فيها سوى العُمانيين. pic.twitter.com/6PwS8UymuJ
— وزارة الإسكان والتخطيط العمراني – عُمان (@housingoman) September 16, 2020
وكانت الكويت طالبت رعاياها في عمان بالالتزام بالقرار وضرورة التصرف في الأملاك ونقل ملكيتها إلى مواطن عماني وفق التاريخ المحدد.
وذكرت أن يمكن للكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة.
وكذلك الحال بالنسبة لسفارة البحرين، التي دعت مواطنيها إلى تصفية الممتلكات حسب البنود والمناطق المذكورة.
وكان مرسوم سلطاني صدر بتاريخ 18/11/2018 حدد فيه البنود المذكورة على أن يكون الموعد النهائي للتنفيذ خلال عامين.
ويمكن وفق المرسوم تمديد المهلة لعام واحد بموافقة الوزارة المعنية، وسيتعرض المخالفون للمرسوم للسجن مدة بين 3 أشهر وسنة واحدة.
بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ألف و3 آلا ريال عماني. وتزيد العقوبة في حال محاولة الالتفاف على المرسوم بالاحتيال أو خلافه.
من جهة أخرى، اعلنت وزارة الإسكان العمانية عن تفعيل استمارة تأجير غير العمانيين للعقارات في أماكن حظر التملك المتوفرة في موقعها الإلكتروني.
