قطر تدرس تمليك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100 %

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 100 بالمئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر.

وأفادت مجلة بلومبيرج أنه في حالة تنفيذ القانون، سيتعين على الشركات الموافقة على زيادات في الملكية الأجنبية للمستثمرين الأجانب على أساس كل حالة على حدة.

ونقلت بلومبرج عن بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قوله إن مثل هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى تدفقات داخلة بنحو 1.5 مليار دولار على الشركات القطرية المدرجة، ومن المحتمل أن يكون المستفيدون من بينهم مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان والبنك التجاري القطري.

اقرأ أيضًا: ما هي شروط تملك الأجانب العقارات في قطر .. تعرف عليها

وتقل الملكية الأجنبية للعديد من الشركات القطرية حاليًا عن حد 49 بالمائة.

وأظهرت بيانات بورصة قطر أن الشركة القطرية العامة للتأمين كانت تملك 32 في المئة من المستثمرين الأجانب حتى 14 أبريل نيسان والمخازن الخليجية 30 في المئة والبنك التجاري القطري 21 في المئة.

وألغت المملكة العربية السعودية سقف ملكية الشركات المتداولة علنًا من قبل المستثمرين أجانب في يونيو 2019، بينما قالت الإمارات في يوليو من العام نفسه إنها ستسمح للإمارات بوضع حدود للملكية الأجنبية الخاصة بها.

وخففت قطر من القواعد الخاصة بملكية الأجانب للعقارات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي في محاولة لجعل القطاع أكثر جاذبية للوافدين والمستثمرين الأجانب والصناديق العقارية.

وبعد ذلك الإعلان، ارتفعت الأسهم القطرية بأكبر قدر في الخليج بعد أن قالت قطر إنها قد تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الشركات المدرجة بالكامل، وهي خطوة قد تؤدي إلى تدفقات خارجية تزيد قيمتها على مليار دولار.

وقال البنك الاستثماري إن بعض الأسهم التي يمكن أن تحقق أكبر استفادة تشمل بنك قطر الإسلامي ش.م.ق ومصرف الريان والبنك التجاري القطري.

ويأتي اختيار الشركات الرائدة حسب نسبة الملكية الأجنبية في مؤشر بورصة قطر اعتبارًا من 14 أبريل.

وتتبع الدولة الغنية بالغاز قرارات مماثلة من دول خليجية أخرى في سعيها لاجتذاب تدفقات من الخارج. في عام 2019، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستسمح للأجانب بامتلاك 100٪ من الشركات عبر الصناعات وألغت المملكة العربية السعودية سقف ملكية الشركات المتداولة علنًا للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب.