محمد بن زايد والسيسي يشهدان إعلان مخطط رأس الحكمة
شهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وهو مشروع ضخم تصل استثماراته إلى 35 مليار دولار أمريكي.
جاء الإعلان عن المشروع خلال حفل رسمي حضره القادة في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
يمثل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة نقلة نوعية في مشروعات التنمية العمرانية والسياحية في مصر.
يقع المشروع على الساحل الشمالي الغربي للبلاد ويعتبر أحد أهم المواقع الاستراتيجية على البحر المتوسط.
وتمتد المدينة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، مع خطة رئيسية تتضمن بناء مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.
كما تتضمن الخطة إنشاء منطقة سكنية تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة قادرة على استضافة ما يصل إلى مليوني نسمة.
شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه، حيث أُبرزت أهميته الاقتصادية والاستثمارية والعقارية، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي الذي يجعله نقطة جذب رئيسية للمستثمرين.
وتم خلال الحفل تسليط الضوء على الخدمات المتكاملة التي ستتوفر في المشروع والفرص الواعدة التي سيوفرها لازدهار المنطقة.
وفي كلمته، وجه الشيخ محمد بن زايد الشكر للفرق العاملة من الجانبين الإماراتي والمصري، مشيداً بالمخطط الطموح للمشروع وأهدافه بعيدة المدى.
وأكد على أن هذا المشروع يُعد نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين الإمارات ومصر، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
كما أعرب عن أمله في أن يُحقق المشروع الأهداف المرجوة منه على مدى السنوات المقبلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
تُعد الإمارات من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال الاستثمار، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعاً كبيراً خلال العقد الأخير.
ويأتي مشروع رأس الحكمة ضمن سلسلة من الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مصر التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية.
دور الإمارات في الاستحواذ على القطاعين العام والخاص في مصر
لعبت الإمارات دوراً محورياً في الاستحواذ على حصص كبيرة من المشروعات الاستثمارية في مصر، سواء في القطاع العام أو الخاص.
منذ ثورة 2011، كانت الإمارات من أوائل الدول التي دعمت الاقتصاد المصري من خلال استثمارات ضخمة في مجالات متعددة مثل الطاقة، النقل، العقارات، والتكنولوجيا.
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، قامت الشركات الإماراتية بشراء حصص كبيرة في شركات مصرية كبرى في مجالات متنوعة، مثل الاتصالات والصناعة والتطوير العقاري.
أما في القطاع العام، فقد أبرمت الإمارات عدة صفقات مع الحكومة المصرية لدعم المشروعات القومية، مثل مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الطرق والجسور وتطوير الموانئ.
هذا الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الإمارات لمصر يعزز من شراكتها الاستراتيجية ويضمن استمرارية التعاون في مجالات أخرى في المستقبل.
ويُتوقع أن يؤدي مشروع رأس الحكمة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى مصر، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
