القمة الخليجية الـ45 في الكويت: تعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
تتجه الأنظار إلى دولة الكويت اليوم حيث تنطلق أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة.
ويشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال القمة إلى جانب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ورؤساء الوفود.
تعد هذه القمة الخليجية السابعة التي تُعقد في الكويت منذ تأسيس مجلس التعاون في مايو 1981.
تصدر جدول أعمال القمة متابعة دعم العمل الخليجي المشترك، وتطوير آليات التعاون بين الدول في مختلف القطاعات وخاصة تلك التي تهم المواطن الخليجي.
تنعقد القمة وسط تطورات إقليمية ودولية هامة تشمل الأوضاع في الشرق الأوسط عامة، والأراضي الفلسطينية ولبنان والسودان خاصة. يتطلب هذا السياق مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
رحب مجلس الوزراء الكويتي بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المرافقة معربا عن تطلعه إلى نتائج إيجابية تسهم في دفع مسيرة التعاون الخليجي.
في إطار التحضيرات للقمة، عُقد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون برئاسة عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، حيث تم استعراض تقارير حول تنفيذ قرارات القمة السابقة ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.
أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون أهمية هذا الاجتماع كجزء من جهود تعزيز التعاون الخليجي المشترك.
أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن ملفات حيوية مثل الشراكات الاستراتيجية، الأمن السيبراني، استكمال مشاريع الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية.
أكد سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير قطر بالكويت على أهمية العلاقات التاريخية بين دول المجلس لتحقيق الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
أبرز التحديات الحالية تشمل التصعيد في غزة ولبنان، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تسعى دول المجلس للتغلب عليها عبر تنويع اقتصاداتها وتطوير بنيتها التحتية.
كما تولي دول المجلس اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن السيبراني وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. تسعى القمة لتحقيق موقف خليجي موحد تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
تعتبر القمة فرصة لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يشمل الوحدة الاقتصادية والمنظومات الدفاعية والأمنية المشتركة.
تسعى دول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والوحدة الاقتصادية.
في هذا السياق، أكد مجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي لدوله بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار عام 2023، في حين تجاوز حجم التجارة البينية 127 مليار دولار.
حقق مجلس التعاون العديد من الإنجازات عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود، من بينها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي.
كما أسهمت بطاقة الهوية الموحدة في تسهيل تنقل المواطنين وانسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء.
على الصعيد الأمني، شهدت المسيرة الخليجية إقرار اتفاقيات الدفاع المشترك وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع استراتيجية مثل الربط الكهربائي.
يلعب مجلس التعاون دورا بارزا على الصعيد الاقتصادي العالمي كونه مزودا رئيسيا للطاقة، ومركزا للاستثمارات، وشريكا فاعلا في التجارة الدولية.
يعزز هذا الدور الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس ومواردها الطبيعية واقتصاداتها القوية.
على صعيد السياسة الخارجية، يسعى مجلس التعاون لتنسيق مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع الدول والمنظمات.
أثبت مجلس التعاون مكانته كشريك موثوق به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم من خلال توسيع شراكاته الاستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية.
يسهم المجلس في تعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية عبر اتفاقيات تجارة حرة مع دول عدة.
تسعى دول المجلس من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون والتكامل لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبها.
