تسريبات تكشف تورط ميتا في حذف واسع للمحتوى الداعم لفلسطين بطلب من إسرائيل

شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حملة رقابة رقمية شاملة استهدفت المنشورات الداعمة لفلسطين على منصّتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، بامتثال شبه كامل من شركة “ميتا”، التي استجابت لـ94% من طلبات الإزالة الإسرائيلية، وفقًا لتحقيق نشره موقع “Drop Site News”.

وتُعدّ إسرائيل اليوم أكبر مصدر عالمي لطلبات إزالة المحتوى، إذ تمكّنت من توسيع نفوذها الرقابي ليشمل منشورات من خارج حدودها، في سابقة على مستوى الرقابة الحكومية العابرة للحدود. وأظهر التقرير أن شركة “ميتا” أزالت أكثر من 90 ألف منشور بناءً على طلبات إسرائيلية، بينما اتخذت إجراءات إضافية بحق نحو 38.8 مليون منشور منذ أواخر عام 2023.

ويتم وصف هذه الحملة بأنها “أكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث”، حيث كشفت الوثائق المسرّبة عن آليات عمل “منظمة النزاهة” داخل ميتا، التي تستقبل طلبات الإزالة (TDRs) من الحكومات والمؤسسات. وتُصنّف 95% من طلبات إسرائيل تحت بند “الإرهاب” أو “التحريض على العنف”، رغم أن المصادر تؤكد أن معظم المحتوى المستهدف لم يتضمن انتهاكات فعلية.

ما يثير الجدل، أن جميع طلبات “الإبلاغ عن الإرهاب” بعد 7 أكتوبر حملت نصًا مكررًا بغض النظر عن طبيعة المحتوى، وهو ما يشير إلى حملة ممنهجة لإسكات الرواية الفلسطينية.

وجاء في نص الطلبات أن المنشورات تحرّض على الإرهاب أو تشيد به، بناء على قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بانتهاك الخصوصية عبر نشر صور للقتلى والمصابين.

المصادر داخل ميتا أكدت أن المحتوى المؤيد لفلسطين يتعرض للحذف حتى عندما لا ينتهك سياسات المنصة، وأن المنشورات التي تُصنَّف “مخالِفة” تُعرض حسابات المستخدمين لخطر الحذف الكامل. ويعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بحذف المحتوى تلقائيًا إذا قيّم المنشور بدرجة “ثقة عالية” بأنه مخالف، دون مراجعة بشرية.

من جهة أخرى، يتمتع المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون بقنوات خاصة تسمح بمراجعة المحتوى مباشرة عبر مشرفين بشريين، ما يمنحهم أولوية في تنفيذ طلبات الإزالة مقارنة بالمستخدمين العاديين. ويتم لاحقًا إعادة إدخال هذه البلاغات في نظام الذكاء الاصطناعي لتدريبه على استهداف المحتوى المشابه مستقبلًا.

تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” أكد بدوره أن 1049 من أصل 1050 منشورًا تم حذفه أو حجبه بعد 7 أكتوبر كانت تتعلق بمحتوى سلمي مؤيد لفلسطين، مما يسلط الضوء على الانحياز الواضح في آلية الرقابة.

وعندما طُرحت تساؤلات داخل “منظمة النزاهة” في ميتا حول الإفراط في حذف المحتوى الفلسطيني وزيادة الرقابة الرقمية على هذا المحتوى، كانت الإجابة من القيادة واضحة: “نُفضّل حذف محتوى محتمل المخالفة بدل المخاطرة بتركه منشورًا”، وهو ما فُسّر على أنه سياسة مقصودة لقمع الرواية الفلسطينية وتهميش الأصوات المعارضة للعدوان الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى