الكويت يطالب الإمارات بدفع 500 مليون دولار
أعلن صندوق الموانئ التابع لـ”كي جي ال” للاستثمار أن الكويت طلبت رسمياً من دبي استرداد مبلغ 496 مليون دولار أمريكي من أموال المستثمرين في صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، والذي تم التحفظ عليه في دبي منذ نحو عام.
وكشفت الشركة في بيان صحفي أن صندوق الموانئ التابع لكي جي ال للاستثمار قام في نوفمبر2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار أمريكي إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، “بورت لينك جي بي المحدودة”، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال.
وطبقاً لبيان صندوق الموانئ، خاطب النائب العام الكويتي، المستشار “ضرار العسعوسي”، النائب العام في دبي، المستشار “عصام عيسى الحميد”، في 30 ديسمبر الماضي، مطالباً برفع التحفظ عن الأموال وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور 496 مليون دولار أمريكي.
وتعود ال 496 مليون دولار محل التحقيق إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.
واستثمر “كيانان” حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
لكن متحدثة باسم حكومة دبي قالت لوسائل الإعلام “تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية”.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكويتي على طلب للتعليق على المطالب الكويتية وعلى فحوى الخطاب المرسل في سبتمبر أيلول.
وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لوكالة رويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.
ولفتت رويترز إلى كون دبي مركزا عالميا لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، سيما في سوق العقارات الذي يعتبر عمود اقتصاد دبي، والذي بدأ في الانهيار مؤخرا.
وأصدره مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، تقرير خلال شهر حزيران الماضي حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.
التقرير الصادر اعتمد على بيانات عقارية رسمية مسربة، تثبيت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، هذا التقرير لم يكن الأول من نوعه، وربما لن يكون الأخير، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.
