دراسة: الإفلاس يهدد شركات العالم آخر السنة

قالت دراسة اقتصادية عالمية إن الشركات حول العالم ستسجل حالةً من الإفلاس بحلو نهاية هذه السنة والنصف الأول من السنة القادمة.

الدراسة التي أجرتها شركة يولر إرميس (Euler Hermes) أوضحت أن الشركات حول العالم تعيش حاليًا هدوءً يسبق العاصفة قبيل الإفلاس المرتقب.

وأشارت الشركة إلى أن جائحة كورونا خلق نوعًا من العجز المالي القابل للانفجار في أي لحظة.

وتوقعت الدراسة أن تصل نسبة الإفلاس بين الشركات 35% بين الأعوام 2019-2021.

إقرأ أيضًا: صندوق النقد: حالات الإفلاس للشركات قد يتضاعف 3 مرات

وذكرت أن نصف دول العالم ستسجل مستويات إفلاس غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 11 سنة.

وتفيد الدراسة بأن أكبر نسب الزيادة في الإفلاس لدى الاقتصادات الكبرى ستسجل في الولايات المتحدة.

مع ارتفاع التعثر المالي في 2021 بمعدل 57% مقارنة بالمستوى المسجل في 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما سيزداد عدد عمليات الإفلاس بنسبة 45% في البرازيل، و43% في بريطانيا، و42% في هولندا، و41% في إسبانيا، و40% في الصين.

في حين ستكون نسب الزيادة أقل في دول أخرى متقدمة وصاعدة مثل اليونان 33% وتركيا 31% وفنلندا 29% وإيطاليا 27%،.

وستسجل دول متقدمة نسبة أقل بكثير مما سبق، مثل كوريا الجنوبية 6% والهند 9% وأستراليا 11% وألمانيا 12%.

ومن بين الدول التي شملتها الدراسة المغرب، وهو الدولة العربية الوحيدة المتضمنة في الدراسة.

إذ يتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في إفلاس الشركات المغربية بين عامي 2019 و2021 نحو 25%، وهي النسبة نفسها لدى فرنسا وكندا.

وحذرت دراسة شركة يولر إرميس من أن نسب زيادة إفلاس الشركات قد تكون أكبر تبعا لعامليْن اثنين.

وهما: الوقف المبكر لتدابير الدعم التي وضعتها دول العالم، واستغراق الاقتصاد العالمي وقتا أطول من المتوقع لتخطي صدمة أزمة كورونا.

تدابير الدعم

فإذا أوقفت دول العالم تدابير الدعم لمواجهة تداعيات كورونا بشكل مبكر، فإن نسبة الزيادة في الإفلاس سترتفع.

وسيبلغ ذلك الارتفاع إلى ما بين 40% و45% في المتوسط، وإذا احتاج الاقتصاد العالمي لوقت أطول من المنتظر للتعافي من أزمة الفيروس ستزيد نسب الإفلاس إلى ما بين 85% و95%.

وتذكر الدراسة أن لإفلاس الشركات انعكاسات أوسع مما يقع على الجهة المتضررة نفسها.

إذ يحرم شركات أخرى من تقاضي مستحقاتها، أو يرغمها على البحث عن مصادر تمويل أخرى، غالبا ما تكون لدى موردين يفرضون أسعارا أعلى.