مركز قطر للمال يعلن عن حوافز استثنائية لجذب الشركات خلال قمة الويب 2025
أعلن مركز قطر للمال عن تقديم مجموعة من الحوافز الاستثنائية للشركات التي تسعى لتأسيس أو توسيع أنشطتها في قطر، وذلك خلال قمة الويب قطر 2025، التي تنطلق في الدوحة الأحد المقبل وتستمر لمدة أربعة أيام.
وتأتي هذه الحوافز امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه المركز خلال النسخة الأولى من القمة، حيث شهدت تسجيل أكثر من 300 شركة على منصته خلال أربعة أيام فقط.
وذكر المركز في بيان رسمي أن الحوافز الجديدة تشمل الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لمدة أربع سنوات، إلى جانب إعفاءات ضريبية حصرية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة.
كما سيتم توفير خدمات مصرفية فورية بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك دخان، مما يسهل على الشركات الجديدة فتح حسابات مصرفية فورية، وبالتالي تسريع عملية التأسيس ودخول السوق القطرية بشكل سلس وفعال.
ويعكس هذا التوجه التزام مركز قطر للمال بدعم نمو الأعمال وتعزيز الابتكار التكنولوجي في الدولة، حيث يسعى إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للشركات العالمية الباحثة عن فرص توسع في المنطقة.
كما يعزز المركز من خلال مشاركته في قمة الويب جهوده الرامية إلى التواصل مع قادة الصناعة العالميين والمستثمرين والشركات الناشئة، مستعرضًا الفرص المتاحة في قطر كبيئة أعمال مرنة وداعمة لتطوير التقنيات الحديثة.
وتعد قمة الويب، التي استضافت قطر دورتها الأولى العام الماضي، منصة عالمية بارزة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.
وتستضيف الدوحة القمة ضمن اتفاقية شراكة تمتد لخمس سنوات، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار. ويشمل ذلك إطلاق مبادرات نوعية، وتوفير حوافز لتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
وقد حققت النسخة الأولى من القمة العديد من الإنجازات البارزة، من بينها تسجيل أكبر مشاركة للشركات الناشئة في حدث عالمي من نسخته الافتتاحية، حيث بلغ عدد الشركات الناشئة المشاركة 1100 شركة، إلى جانب حضور قوي من الشركات الأفريقية.
ومن المتوقع أن تحقق نسخة 2025 أرقامًا قياسية جديدة، مع تزايد الاهتمام الدولي بالمشاركة في الحدث والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها.
يُذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس وممارسة أنشطتها في قطر أو التوسع نحو أسواق المنطقة.
ويتميز المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص، إضافة إلى نظام ضريبي مرن يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وترحيل الأرباح بالكامل، وفرض ضريبة تنافسية على الشركات بنسبة 10% فقط على الأرباح من المصادر المحلية، ما يجعله بيئة استثمارية مثالية للشركات الساعية إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة في قطر.
