مصادر صحفية: حماس وفتحح تتفقان على تشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قياديين في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأكيدهما أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب.
ووفق الوكالة الفرنسية، فقد أطلق الطرفان على اللجنة المشتركة اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في حركة حماس قوله “بعد حوار بناء عقد بالقاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي” لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
كما عزت الوكالة لمسؤول في فتح تأكيده أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق”.
وأمس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادات في حماس أن وفدا من الحركة التقى مساء الأحد في العاصمة المصرية القاهرة وفدا قياديا من فتح ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال القيادي في حماس إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى أيضا وفد حركة فتح بقيادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، “وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب”.
وحول الوثيقة نشرت وسائل إعلام عربية، وثيقة “لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة” كاتفاق بين حركتي (فتح وحماس) في مباحثات القاهرة الجارية حاليا.
وبحسب ما نشرت قناة “الميادين” فقد نصّت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.
وتتبع اللجنة النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.
وتقوم “لجنة الإسناد المجتمعي” بإدارة كافة شؤون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات.
أمّا مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من آداء مهماتها.
ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها.
هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
