مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي للضغط على السعودية.. تعرّف على الأسباب!
أفادت وكالة “رويترز” يوم الأربعاء بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قدّم مشروع قانون يطلب فيه الضغط على المملكة العربية السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونجرس لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، والكارثة الإنسانية في اليمن.
وأشارت على أن مشروع القانون لم يتناول مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية.
وواجهت السعودية انتقادات دولية واسعة عقب قتل فريق عملاء سعودي الصحفي خاشقجي في أكتوبر/ تشرين أول 2018 بطريقة بشعة.
وقبل أقل من شهر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار يقضي بوقف مبيعات أسلحة تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار إلى المملكة، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وسبق ذلك، تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس محاولًا تمرير صفقة مبيعات الأسلحة تلك، متذرعًا بالتهديدات الإقليمية التي تواجهها المملكة العربية من إيران.
لكن مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية صادق على ثلاثة قرارات حينها تمنع بيع الأسلحة تلك، وهو اتفاق نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ووعد ترامب باستخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار.
وصادق مجلس الشيوخ على القرارين الأول والثاني لرفض قرار ترامب بتخطي مراجعة الكونغرس للصفقة بأغلبية 53 إلى 45 صوتًا، وصادق في التصويت الثالث على عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمبيعات الأسلحة بأغلبية 51 إلى 45 صوتًا.
وتتضمن الصفقة عقود بيع أسلحة وذخيرة وصيانة طائرات للسعودية فضلا عن الإمارات العربية المتحدة والأردن.
ويخشى معارضو بيع الأسلحة للسعودية من أن تلك الأسلحة قد تستخدم من التحالف الذي تقوده السعودية ضد المدنيين في اليمن.
كما انتقد أعضاء في الكونغرس بشدة سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما دورها في الصراع الدائر في اليمن ومقتل خاشقجي.
وجاء قرار الكونغرس في وقت، قبلت فيه محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن طعنًا قدمته “حملة مناهضة تصدير الأسلحة” بشأن تصدير بريطانيا أسلحة للسعودية، وأكد القاضي في قراره أن تراخيص الأسلحة للسعودية غير قانونية.
وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار أكدت توفر أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين بشأن قتل خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحديد الذين أخفقوا في الوفاء بمسؤوليات مواقعهم في السلطة.
وشددت المقررة الأممية في تقريرها الختامي بشأن القضية على ضرورة أن تشمل العقوبات الموجهة لسعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج.
ودعا التقرير إلى استجواب ولي العهد السعودي، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.
