قرض مصري جديد من صندوق النقد الدولي بـ 2.77 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على قرض مصري جديد بقيمة 2.77 مليار دولار من التمويل الطارئ لمساعدة القاهرة على التصدي لوباء فيروس كورونا الجديد الذي أدى إلى توقف السياحة وتسبب في هروب كبير لرأس المال.

وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وإنه على استعداد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.

وقال النائب الأول لصندوق النقد الدولي ، جيفري أوكاموتو ، إن مصر ستحتاج إلى “دعم سريع إضافي” من الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف أعباء التغيير، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.

وأبلغت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الإثنين عن 346 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 9746 حالة، بما في ذلك 533 حالة وفاة.

وأدى تفشي المرض إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر رئيسي للدخل الأجنبي، ويهدد الدخل من قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين المقيمين بالخارج.

وانخفضت احتياطيات مصر الخارجية إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير.

واتخذت الحكومة خطوات لاحتواء تفشي المرض، بما في ذلك فرض حظر تجول ليلي وإغلاق المقاهي والمساجد، لكنها لم تصل إلى حد الإغلاق الكامل لأنها تسعى إلى الحفاظ على استمرار الاقتصاد.

وقال صندوق النقد الدولي إن مصر نفذت برنامجًا اقتصاديًا ناجحًا قبل تفشي فيروس كورونا، محققةً “تحولًا ملحوظًا” في اختلالاتها الخارجية والداخلية الكبيرة.

وقال أوكاموتو إن منح صندوق النقد الدولي قرض مصري جديد سيساعد السلطات المصرية على مواصلة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الضعيفة مع الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية.

وقال إن السلطات المصرية ملتزمة بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، ووافقت على نشر معلومات عن خطط الشراء ومنح العقود ، وإجراء عمليات مراجعة لهذا الإنفاق.

وقال إنه مع تراجع الأزمة، سيكون من المهم لمصر استئناف الإجراءات لخفض مستوى ديونها ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

 

هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تستغل كورونا لتوسيع نفوذ السيسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية