إخوان الأردن يقررون خوض الانتخابات البرلمانية
أعلنت جبهة العمل الإسلامي المعارضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن نيتها خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمان نائب الأمين العام للحزب وائل السقا.
وجاء إعلان جبهة العمل الإسلامي المعارضة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الأردن بعد يوم من اعتقال السلطات للمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية للحزب بادي الرفايعة بتهمة “إهانة رئيس دولة صديقة”، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي ، وهو الفرع السياسي للإخوان المسلمين، الانتخابات في عامي 2010 و 2013.
وفي عام 2016 ، شارك الحزب في تجمع مدني واسع مع المسيحيين وشخصيات وطنية بارزة تحت مسمى الائتلاف الوطني للإصلاح.
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما ملكيًا بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن.
وقانون الانتخابات الأردني يهمش تمثيل الأحزاب السياسية، من الناحية الدستورية، وتقع معظم السلطات على عاتق الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.
وستُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن بوقت تتصارع فيه الدولة المعتمدة على المساعدة مع انكماش اقتصادي شديد مع تأثير فيروس كورونا وسط مخاوف متزايدة بشأن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة.
ويخشى المسؤولون أن يؤدي الضم إلى دفن احتمالية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية للصراع المستمر منذ عقود على حساب الأردن، وهو بلد يحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّرت أسرهم بعد قيام إسرائيل في عام 1948.
وتأتي المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن من حزب ينتمي إلى صفوف حركة الإخوان المسلمين، لكنه يواجه قيودًا قانونية على أنشطته.
وجاء مرسوم الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في الأردن بعد أيام من اعتقال قوات الأمن أعضاء بارزين في نقابة المعلمين، وهي النقابة التي تديرها المعارضة، ومداهمة مكاتبها وإغلاقها لمدة عامين، قبل الإفراج عنهم بعد أيام.
وغالبًا ما يتم تهميش المعارضة السياسية في الأردن، لكن الاحتجاجات تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب تآكل مستويات المعيشة والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات السياسية.
ويقول سياسيون معارضون إن الحكومة تستخدم قوانين الطوارئ الصارمة التي تم فرضها في مارس الماضي في بداية إغلاق فيروس كورونا للحد من الحقوق المدنية والسياسية.
