حصار قطر تسبب بانتهاكات في حقوق الإنسان
قالت دولة قطر إن الحصار الذي تفرضه دول مملكة البحرين والإمارات والسعودية منذ ثلاث سنوات تسبب بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان .
وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف علي خلفان المنصوري أن تلك الانتهاكات تم تسجيلها بالتفصيل عبر البعثة الفنية لمكتب المفوضية السامية لـ حقوق الإنسان ، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
وقال في كلمة بلاده خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لـ حقوق الإنسان : “بالنظر إلى استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب حل للأزمة في الأفق، فإننا نأمل من المفوضة السامية إبلاغنا بالخطوات التي تنوي اتخاذها للعمل على وقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع تكرارها”.
وأشار إلى أن المؤسسات القطرية استجابت مؤسساتها للمطالب الهادفة لمواجهة آثار فيروس كورونا، وقدمت مختلف أنواع الدعم الطبي واللوجستي للعديد من الدول على صعيد حقوق الإنسان .
سعادة المندوب الدائم يؤكد بأنه على الرغم من الحصار غير القانوني وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية من قبل #دول_الحصار، فقد استجابت دولة قطر ومؤسساتها للنداءات الرامية لمواجهة آثار جائحة كورونا وتم تقديم مختلف أنواع الدعم الطبي واللوجستي للعديد من الدول والمنظمات الدولية ٣/٣ pic.twitter.com/k9Jaas45eu
— Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) July 1, 2020
ولفت إلى ان تلك الجهود تم بذلها على الرغم من الحصار غير القانوني المفروض عليها، وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية من قبل دول الحصار المنتهكة لـ حقوق الإنسان .
جهود لمكافحة الجائحة
إقرأ أيضَا: الحصار الخليجي لقطر يوغل الجراح الاجتماعية
وأضاف المنصوري: “تمثل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم تحدياً كبيراً للجميع، وجميع الإجراءات الاحترازية يجب أن يكون هدفها الأساسي حماية الصحة العامة”، مشدداً “على ضرورة تعزيز التضامن الدولي، واحترام حقوق الإنسان في مرحلتي الاستجابة والانتعاش بعد الأزمة”.
وأوضح أن “دولة قطر حرصت على توفير الفحوصات وخدمات الرعاية الصحية المجانية لكل من يعيش على أرضها.
كما تم إصدار عفو أميري عن أكثر من 500 سجين؛ مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية، وبذلت جهوداً كبيرة لحماية العمالة الوافدة خلال أزمة كورونا؛ والتي منها إلزام أصحاب العمل بدفع الأجور، وإطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية”.
كما لفت إلى أن “دولة قطر قدمت مساهمات للعديد من المنظمات والمؤسسات الصحية التي تعمل على تطوير لقاحات، وضمان صمود الرعاية الصحية في الدول الأخرى؛ بمبلغ 140 مليون دولار”.
ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو 2017، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها.
