إماراتيون يغردون للمطالبة بحرية الناشط أحمد منصور

خالد القاسمي25 ديسمبر، 2018

دقيقة واحدة

شارك مغردون إماراتيون بكثافة في حملة دعم للنشطاء المعتقلين لدى السلطات الإماراتية، وبينهم الناشط الحقوقي أحمد منصور، وسعى النشطاء للتأثير على الحكومة الإماراتية للإفراج عنه.

ويعرض منصور اليوم الثلاثاء على محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحقوقي الإماراتي بالسجن عشر سنوات.

وشارك المغردون على موقع التواصل الاجتماعي المصغر توتير بالتغريد على وسم #أحمد_منصور_في_محكمة_الإستئناف .

أحمد منصور : ناشط حقوقي دافع عن المعتقلين فاعتقلوه ..
إلى أحرار وشرفاء العالم
شاركونا التغريد على وسم #أحمد_منصور_في_محكمة_الإستئناف
الإثنين الساعة 8 بتوقيت الإمارات / 5 بتوقيت لندن
للمطالبة بحريته في جلسة استئناف الحكم الجائر بحقه والتي ستعقد بتاريخ 25/12 pic.twitter.com/hB0yssUj4Z

— UAE Insider (@uaeinsider1) December 23, 2018

وتساءل النشطاء تعليقاً على إعلان موعد الجلسة: “هل سيحصل على عفو؟”، في إشارة إلى البريطاني “ماثيو هيدجز”، الذي صدر بحقه عفو رئاسيّ، رغم صدور حكم بإدانته بتهمة “التجسس” والسجن لمدة 25 عاما.

وشن النشطاء هجوما عنيفا على حكام الإمارات وخاصة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي ينتهج سلوكا بوليسيا قمعيا بشكل بشع.
https://twitter.com/newbedon/status/1077250812404002817
وفي مايو الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز “أحمد منصور”، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريباً).

واتهمت المحكمة “منصور” بـ “التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بينما تمت تبرئته من “التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد”.
https://twitter.com/abdrahmaneinawe/status/1077245570950008832
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف: علمنا أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لا يزال في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017.

وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، على أن يخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. ونادراً ما تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكام محكمة استئناف أبوظبي.
https://twitter.com/AlhajeryU/status/1077235272688041990
ويفسر حقوقيون ذلك، بأن وظيفة المحكمة الاتحادية فقط هو إضفاء الشرعية على قرارات وأحكام محكمة استئناف أبوظبي، وذلك بعد أن كانت القضايا الأمنية تجري وَفق درجة تقاضٍ واحدة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف، ما شكل طوال السنوات الماضية مثار انتقادات حقوقية دولية، فلجأت السلطات إلى هذا “التحايل” لسحب الانتقادات وذر الرماد في العيون، على حدّ ما يصف ناشطون وحقوقيون.
https://twitter.com/AlhajeryU/status/1077236146491572224
ودأب المهندس الكهربائي والشاعر أحمد منصور على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.