الديمقراطية في الكويت يضعها على هذا المؤشر.. تعرف عليه
أحرزت دولة الكويت مؤشرًا متقدمًا على سلم مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 بعد تسجيلها تحسنًا في الديمقراطية السياسية.
كما حلت الكويت في المركز السابع بين الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد.
وذلك وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية بسبب التنوع في الديمقراطية الذي تشهده البلاد.
وكانت الكويت حلت في المركز الـ85 على المستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
حيث تمكنت الكويت من زيادة عدد النقاط الحاصلة عليها، بتحقيقها 42 من أصل 100 نقطة، بعدما حققت 40 نقطة العام الماضي.
ويعتبر التنوع في الديمقراطية السياسية واحدًا من 6 بنود يعتمد عليها المؤشر.
وأوضح رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 ركز على شفافية الدول في التعامل مع تداعيات الجائحة، وكذلك الديموقراطية “.
يُشار إلى أن تقييم دولة الكويت خضع لتقييم 6 مصادر.
اقرأ أيضًا: الشيخ صباح الأحمد.. توازنات السياسة والحريات والديمقراطية في الكويت
كما أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” حرصها على ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد.
إضافةً إلى التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ولفتت إلى أن هذا المؤشر يصدر سنوياً منذ عام 1995 من قبل المنظمة، ومركزها برلين.
ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري”.
ويعتمد المؤشر على 13 مصدر للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد.
مدركات الفساد
حيث تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر.
منها ودرجة دولة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.
كما حصلت الكويت على درجة 42 بارتفاع درجتين عن درجتها عام 2019.
إذ جاء ترتيبها في المرتبة 78 على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعوداً بـ 7 مراتب عن ترتيبها عام 2019.
علماً بأن درجة 100 تعكس الخلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فساداً، ويتم ترتيب الدولة بين بقية دول العالم على أساس تسلسلي.
ويتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ 6 إلى تقدم درجتها 9 درجات في مصدر التنوع الديموقراطي V-DEM.
وهو المصدر الذي يقيس أبعاداً مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
