ملاحقة جرائم غسيل الأموال تطال السيارات الفارهة في الكويت

قالت السلطات في الكويت إنها كثفت مؤخرًا من ملاحقات قضايا غسيل الأموال فيما وصلت إلى ملاحقة مقتني سيارات فارهة ضمن تبييض الأموال.

وذكر تقرير للحكومة في الكويت إنها تمكنت من رصد 9 شركات متورطة في قضايا غسيل الأموال عبر شراء سراء سيارات فارهة.

وذكرت الحكومة أن المتورطون في قضايا غسيل الأموال يقومون بتبييض الأموال بالدفع نقدًا عبر شراء سيارات فارهة.

ولفت تقرير لهيئة مكافحة في البلاد أن إجمالي البيع والشراء للسيارات الفارهة في الكويت وصلت إلى 425 مليون دولار.

وتقدر تلك الأموال أنها جرت في الفترة ما بين شتاء 2018 وخريف 2020.

وأشارت التوصيات الواردة في التقرير الحكومي إلى الدعوة إلى تطبيق وسائل مستحدثة تضمن عدم الدفع نقدًا.

كما أوصت بالاعتماد على نظام الدفع الآلي أو من خلال التحويلات البنكية لتسهيل مراقبة عمليات البيع والشراء ورصد التحويلات المشبوهة.

وفي وقت سابق، كان قد تم الكشف عن العديد من قضايا غسل الأموال التي تورط فيها العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من “الفاشينستا” وعشرات المواطنين والمقيمين، وأيضا مسؤولين حكوميين ونواب.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى السلطات وأعضاء مجلس الأمة إلى تشديد الإجراءات والقوانين من أجل ردع كل من تسول له نفسه تنفيذ جرائم العدوان على المال.

تجارب الدول الأخرى

كما طالب الموسى السلطات الكويتية بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال.

على جانب آخر، أكد مدير وحدة الأبحاث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، أن المتورطين في عمليات غسل الأموال استغلوا الثغرات التشريعية، حيث يشترون السيارات الفارهة نقدا ثم يقومون بإعادة بيعها بأسعار أقل من الشراء من جديد.

كما طالب المزيني وزارة التجارة والصناعة والأجهزة المعنية بمراقبة الإعلانات الإلكترونية التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والتي تروج للسيارات الفارهة التي تباع بأقل من ثمنها وغيرها من المنتجات والأجهزة الأخرى، حيث تشير الدلائل إلى أن هذه العمليات تنطوي على عمليات غسل أموال.

اقرأ أيضًا: الكويت: مزيد من “المشاهير” في تحقيقات غسيل الأموال