جهاز قطر للاستثمار يعتزم ضخ استثمارات في خمسة صناديق جديدة لرأس المال المخاطر

أعلنت هيئة قطر للاستثمار، يوم الاثنين، عزمها الاستثمار في خمسة صناديق جديدة لرأس المال المخاطر، ضمن برنامج «صندوق الصناديق» الموسّع، الذي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار أميركي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الصناديق الخمسة هي: غريكروفت، آيون باسيفيك، ليبرتي سيتي فنتشرز، شروق، وسبيد إنفست، موضحةً أن هذه الصناديق ستفتتح مكاتب لها في الدوحة، في إطار مساعي الدولة لتحويل قطر إلى مركز إقليمي رائد لرأس المال المخاطر.

وكانت مبادرة «صندوق الصناديق» قد أُطلقت في عام 2024 بهدف جذب شركات رأس المال المخاطر العالمية، وبناء منظومة داعمة لرواد الأعمال، والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري بعيدًا عن الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري، على غرار توجهات عدد من الدول الخليجية الغنية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأحد، توسيع نطاق البرنامج ليصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك خلال افتتاح النسخة القطرية من مؤتمر «قمة الويب» للتكنولوجيا، قائلاً: «هذا العام ننتقل من مرحلة الزخم إلى مرحلة التوسع».

ومن المتوقع أن يستهدف هذا التوسع استثمارات تتجاوز جولات التمويل المبكرة من الفئتين (A) و(B).

وفي هذا السياق، قال محسن بيرزاده، رئيس قسم الصناديق في جهاز قطر للاستثمار، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الجهاز يعمل حاليًا على توسيع نطاق التمويل ليشمل جولات لاحقة، ما قد يفتح الباب أمام التعاون مع مجموعة أوسع من مديري الاستثمار.

وأضاف بيرزاده: «سنواصل دعم المراحل المبكرة أيضًا، لكن هناك موارد رأسمالية كافية داخل الدولة لاغتنام هذه الفرص»، مشيرًا إلى توافر تسهيلات الإقراض الائتماني.

ويُدير جهاز قطر للاستثمار أصولًا تُقدّر بنحو 580 مليار دولار، وفقًا لمنصة «غلوبال إس دبليو إف» المتخصصة في تتبع صناديق الثروة السيادية. وفي أواخر العام الماضي، أطلق الجهاز شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «قاي»، في إطار توجهه للاستثمار في القطاعات التكنولوجية الواعدة ودعم مسار التنويع الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أطلقت قطر برنامجًا تجريبيًا للائتمان الحاسوبي، يوفّر خدمات حوسبة مجانية للشركات الناشئة في الدوحة، مع إمكانية تطبيقه على مديري الاستثمار المشاركين في برنامج «صندوق الصناديق».

وقال بيرزاده إن هذا البرنامج التجريبي سيكون «عاملًا مميزًا للغاية» مقارنة بالبرامج المماثلة في المنطقة، لما يوفره من حوافز إضافية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة.