المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يتهم بازوم بالخيانة العظمي
أعلن المجلس العسكري في النيجر عزمه على محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيانه قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن إنّ “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرّاً في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه كل وسائل الاتصال”.
وأكد قادة الانقلاب أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استناداً إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يُثِر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”.
وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات “رهينة” وأنه حُرم من الكهرباء وأُجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
فيما ندد المجلس بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأضاف ” إنّ شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
وفي الوقت ذاته أعرب الانقلابيون عن أن المجلس العسكري منفتح على الحوار مع إيكواس.
وكانت إيكواس منحت في 30 يوليو الماضي المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الفائت للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى الحكم، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 من الشهر نفسه.
ويتألف المجلس العسكري الجديد من عدد من الضباط الرفيعين، تمكنت “فرانس برس” من تحديد بعضهم كشخصيات هامة في إطار جيش النيجر، من بينهم الجنرال ساليفو مودي، وهو رئيس أركان الجيوش السابق الذي أُقيل في إبريل الماضي.
وشارك بعضهم في انقلابات سابقة في بلد له تاريخ من الانقلابات ومحاولات الانقلاب منذ حصوله على استقلاله من فرنسا في عام 1960.
