منظمة: تعسف الإمارات بحق أحمد منصور يظهر تصميمها على ترهيب منتقديها

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تعسف السلطات الإماراتية بحق الناشط الإماراتي أحمد منصور يظهر تصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم بأي وسيلة”.

وأوضحت المنظمة في تقريرٍ لها الثلاثاء بعنوان “التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها

وأشار المركز إلى إن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي أحمد منصور من سلطات الإمارات تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه وتكشف صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب انتهاكات.

كما يقدم التقرير تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف، ما يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

كما وثقت المنظمتان مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز البغيضة التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كمعتقل.

وأشارت المنظمة إلى أن محاكمة أحمد منصور تكشف التفاصيل الجديدة الدامغة عن مدى قسوة معاملة الإمارات لأحمد منصور، أشهر ناشط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف بشجاعة في وجه حكومته التعسفية مطالبا إياها باحترام حقوق الإنسان بينما قلة هم الذين يجرؤون على ذلك.

ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة أحمد منصور، ومقابلات مع سجينين سابقين، في أوقات مختلفة أثناء احتجاز منصور في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في مداهمة منزلية بوقت متأخر من الليل في 20 مارس/آذار 2017. في مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة الملاذ الأخير، “المحكمة الاتحادية العليا”، الحكم الجائر ضده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.

وأغلقت المحاكمتان تماما، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة.

اقرأ أيضًا: هيومن ووتش : تدهور صحة الناشط الإماراتي المعتقل أحمد منصور