بمشاركة إسرائيل.. تواصل اجتماع الأمن البحري في البحرين وسط هجمات خليجية غامضة
يواصل ممثلو أكثر من 60 دولة- بما في ذلك إسرائيل- اجتماعهم في البحرين يوم الثلاثاء لمناقشة الأمن البحري في أعقاب الهجمات على الناقلات في الخليج والمنشآت النفطية السعودية.
وحمّلت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى والمملكة العربية السعودية إيران المسؤولة عن الهجمات، لكن طهران نفت أي تورط لها فيها.
وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في الاجتماع الذي يستمر يومين وبدأ الإثنين: “”يجب علينا جميعًا اتخاذ موقف جماعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية دولنا من الدول المارقة”.
وعلى الرغم من عدم وجود علاقات مع البحرين، إلا أن إسرائيل تحضر الاجتماع.
وفي يونيو، تم تمثيل إسرائيل في ورشة في المنامة بشأن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ”صفقة القرن”، التي لم تكشف عنها واشنطن بعد.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في رسالة إلى المشاركين في الاجتماع: “يأتي هذا الاجتماع في لحظة حرجة في التاريخ”.
وأضاف أن “انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، سواء عن طريق الجو أو البحر، يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين”.
وقال بومبو في إشارة واضحة إلى إيران: “يجب أن نكون ملتزمين جميعًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الدول التي تنشر أسلحة الدمار الشامل في خطر كبير لنا جميعًا”.
وازداد التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن تخلت الولايات المتحدة عن اتفاق متعدد الجنسيات بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني العام الماضي وفرضت عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.
“الخطر الإيراني”
وينتمي المشاركون في الاجتماع إلى مجموعة العمل الخاصة بأمن النقل البحري وأمن الطيران، والتي تم إنشاؤها في فبراير خلال مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو ببولندا.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية على تويتر “الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل مع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة”.
وفي أعقاب الهجمات الأخيرة ضد الناقلات في الخليج، شكلت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا لحماية الملاحة في منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية.
والبحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، انضمت إلى التحالف في أغسطس. وانضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في سبتمبر.
وتعد المملكة المتحدة وأستراليا الشريكين الغربيين الرئيسيين للولايات المتحدة التي وافقت على إرسال سفن حربية لمرافقة الشحن التجاري في الخليج.
ورفضت معظم الدول الأوروبية المشاركة خوفًا من تقويض جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، والذي أضعفه الانسحاب الأمريكي.
وقدمت إيران، التي تعتبر نفسها حامية الخليج، خطتها الإقليمية لضمان “أمن الطاقة” و “حرية الملاحة”.
