مصر ترفع أسعار الوقود مجددًا لتصل الزيادة إلى 650% منذ تولي السيسي.. تعرّف على الأسعار!
رفعت الحكومة المصرية يوم الجمعة أسعار الوقود في البلاد بنسب تراوحت بين 16 و30%، وهي الزيادة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 650% من سعره أيام الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأوضحت وزارة البترول المصرية في بيان صدر عنها أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.
وأشارت إلى أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.
ولفتت إلى أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
وأعلنت أيضًا عن رفع سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.
وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار زيادة أسعار الوقود عند الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.
وفي عام 2013 زمن حكم الرئيس الراحل مرسي، كان سعر (البنزين 80) 90 قرشًا فقط، فيما كان سعر (البنزين 92) 1.85 جنيهًا، أما اسطوانة غاز الطهي للاستخدام المنزلي فكان سعرها 5 جنيهات فقط.
وتبلغ فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، وفق تقديرات مطلعين، مقابل 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019.
وتستمر مصر في تقليص دعم الوقود بناء على حزمة إصلاحات ضمن شروط برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016.
وشكل دعم الطاقة نحو 20% من ميزانية الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية.
وتعتزم مصر خلال الربع الأخير من هذا العام تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية.
وأثّرت الزيادات المتتالية على أسعار الوقود في وقت لازال الاقتصاد المصري متدهورًا سلبًا على شعبية الرئيس السيسي.
كما زاد تطبيق الحكومة المصرية شروط البنك الدولي مقابل القرض الضغوط المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر.
وصرف صندوق النقد الدولي لمصر حتى الآن 5 شرائح من أصل 6 من القرض بواقع 10 مليارات دولار من أصل 12.
