قطر تقدّم مذكرتها الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن ادعاءات دول الحصار
قدّمت دولة قطر مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين ضدها أمام محكمة العدل الدولية من دول الحصار الأربع، البحرين ومصر والسعودية والإمارات.
وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية «الإيكاو» بشأن استئناف قرار مجلس المنظمة بخصوص الشكوى القطرية التي تقدمت بها قطر للمجلس؛ للنظر في قضية الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته الدول الأربع في الخامس من يونيو عام 2017 دون سابق إنذار.
ويشمل الحظر جميع الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه الدول، كما تم منعها من المرور فوق أجواء تلك الدول.
وقال وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون في جامعة قطر محمد بن عبدالعزيز الخليفي: “استطعنا أن نبين للمحكمة أن الأسباب التي تستند إليها الدول الأربع لا أساس لها من الصحة، وهدفها هو تعطيل هذه المنظمة الدولية المتخصصة عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الفصل في النزاع المتصل بأحكام اتفاقية شيكاغو واتفاقية خدمات العبور الجوية”.
وأكد أن دولة قطر “تتطلع إلى مقارعة حجج الخصوم في جلسات المرافعة الشفوية مع نهاية هذا العام، ثم تلقّي قرار المحكمة حتى تتمكن المنظمة من الفصل في النزاع استناداً إلى أسسها الموضوعية السليمة”.
وفي 20 أكتوبر 2017، قدّمت دولة قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة (84) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات.
في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة (2) من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر، لأن السعودية لم تنضم للاتفاقية.
وعرضت قطر في شكواها بالتفصيل كل الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية؛ حيث طلبت من «الإيكاو» الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.
وفي 19 مارس عام 2018، أثارت الدول الأربع اعتراضات أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس «الإيكاو» بالنظر في مطالبات دولة قطر في كلتا القضيتين.
وبعد تبادل المذكرات الخطية وجلسات النقاش، أصدر المجلس في 29 يونيو عام 2018 قرارًا برفض جميع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الدول الأربع.
وبعبارة أخرى، وافق المجلس على النظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر، بغالبية أصوات الدول المشاركة، والتي اعتبرت أن الشكوى جدية وتندرج ضمن اختصاص المنظمة.
وفي 4 يوليو 2018، استأنفت دول الحصار الأربع قرارات «الإيكاو» سعياً منها إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقرّ بعدم اختصاص هذه المنظمة الدولية بالنظر في الشكوى القطرية.
كما قدّمت دول الحصار الأربع مذكرات خطية أمام المحكمة، وسجلت قطر أمس آخر رد كتابي على حجج الدول الأربع.
وقبل أن تصدر المحكمة حكمها في هذا الاستئناف سوف تستمع لمرافعة الطرفين بحلول نهاية عام 2019، ويُعدّ حكم المحكمة في هاتين القضيتين هو المفصل في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية ضد الدول الأربع.
