بما فيها جرائم الاغتصاب والقتل.. اشتباه في مساعدة السعودية مواطنيها في الولايات المتحدة على التهرب من العدالة
يشتبه في أن المملكة العربية السعودية تساعد مواطنيها الذين يعيشون في الولايات المتحدة على التهرب من العدالة بسبب الجرائم الجنائية الخطيرة بما فيها الاغتصاب والقتل الخطأ.
واجتذب دور المملكة المزعوم في مساعدة الهاربين على الفرار من الولايات المتحدة وتجنب قضاء فترة في السجن انتباه المشرعين الأمريكيين، ويتخذ أحد أعضاء مجلس الشيوخ على وجه الخصوص الآن خطوات لإخضاع الرياض للتحقيق.
يقود عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون جيف ميركلي حملة لإطلاق تحقيق في دور الحكومة السعودية المشتبه به في تهريب المجرمين المتهمين من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يُصّوت مجلس الشيوخ بحلول نهاية العام على إجراء تحقيق.
وظهرت قضية تورط الحكومة السعودية المشتبه به في مساعدة المواطنين على التهرب من العدالة عندما ذُكر أن العديد من الحالات التي اختفى فيها الطلاب السعوديون الذين يدرسون في الولايات المتحدة أثناء مواجهة تهم جنائية خطيرة.
ونقلت صحيفة “أوريغون” عن ميركلي أنه “من غير المقبول، والمثير للغضب أن تساعد أي دولة مواطنيها في الفرار من الولايات المتحدة للتهرب من العدالة بعد أن ارتكبوا جرائم خطيرة”.
وكشفت الصحيفة المحلية أنه منذ ديسمبر كان هناك ما لا يقل عن سبعة من هذه الحالات التي تنطوي على الطلاب السعوديين. ويقال إن جميعهم اختفوا من ولاية أوريغون قبل محاكمتهم أو أتموا عقوبة السجن بتهم تتراوح بين الاغتصاب والقتل الخطأ، بمن فيهم أولئك الذين سلموا جوازات سفرهم إلى السلطات.
وقالت الصحيفة أيضًا إنها وجدت حالات مماثلة في سبع ولايات أخرى على الأقل- مونتانا وأوهايو وأوكلاهوما وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن ويسكونسن- وكندا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشتبه فيهم السعوديين الذين نجوا من المقاضاة الأمريكية إلى 25.
ولا تشترك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في معاهدة لتسليم المجرمين تجعل عودة أي مشتبه به سعوديًا من الولايات المتحدة أمرًا مستحيلًا، دون ضغط دبلوماسي أو سياسي.
إذا قرر مجلس الشيوخ المضي قدماً، سيطلب التحقيق من وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، وسيبلغ الكونغرس في غضون 90 يومًا بالخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية والمملكة العربية السعودية للتحقيق في حالات الاختفاء.
سيكون للأمر تداعيات أوسع. ووفقًا لصحيفة أوريغون، فإنها ستطلب أيضًا من إدارة ترامب التفكير في طرد أي دبلوماسي أو مسؤول قنصلي من الولايات المتحدة وجد أنه ساعد الهاربين السعوديين في الفرار، فضلاً عن تجريد الممتلكات العقارية الأمريكية من القنصلية.
