ملك الأردن: ضم إسرائيل مناطق بالضفة الغربية يقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.
وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن الملك عبد الله “حذر من أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم الأراضي في الضفة الغربية غير مقبول ويقوض احتمالات تحقيق السلام و الاستقرار في الشرق الأوسط “.
وجاءت تصريحات العاهل الأردني خلال مؤتمر بالفيديو مع قادة ولجان الكونجرس الأمريكي.
وقال الملك للمشرعين الأمريكيين إن السلام لن يتحقق إلا بإقامة “دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة” وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجدداً أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.
وكان ملك الأردن قال لصحيفة دير شبيغل الألمانية مؤخرًا: “إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فعلاً في يوليو، فسيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية”.
وقال “القادة الذين يدافعون عن حل الدولة الواحدة لا يفهمون ماذا يعني ذلك”، مضيفا أنه سيكون هناك المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.
وتخطط الحكومة الإسرائيلية لضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية في 1 يوليو.
وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أن خطة الضم الإسرائيلية ستغطي أكثر من 30 في المائة من الضفة الغربية.
وردا على إعلانه، قالت السلطة الفلسطينية إنها لم تعد ملزمة بجميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن.
وأدان قادة العالم مخطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ويمكن أن يفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط .
ويأتي هذا الضم كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة صفقة القرن، والتي تم الإعلان عنها في 28 يناير، والتي بدأت بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة موحّدة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
وتنص الخطة على إقامة دولة فلسطينية على شكل أرخبيل متصل بالجسور والأنفاق، وهو ما رفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلًا.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون أنه بموجب الخطة الأمريكية، ستضم إسرائيل 30-40٪ من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية بالكامل.
ولقيت الخطة انتقادات واسعة النطاق من العالم العربي ورفضتها منظمة التعاون الإسلامي التي حثت “جميع الدول الأعضاء على عدم الانخراط في هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال”.
