جدد نائب إسباني حكومة بلاده للتحقق والرد بشأن ممارسة التعذيب في البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان التي أثبتت تورط ملك البلاد ووزير داخليتها.
وطالب النائب في البرلمان الإسباني جوان بالدوفي بلاده للرد على عريضةٍ قدمها بمايو ولم تلقَ رضاه حول التعذيب في البحرين.
يشار إلى أن النائب الإسباني كان قد دعا الحكومة بالعمل على مزيدٍ من الخطوات حيال إيقاف عقوبة الإعدام وإنهاء التعذيب في البحرين.
وقدم النائب في عريضته حول وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة ثلاثة أسئلة بشأن كيفية ردود إسبانيا للفظائع التي ارتكبها الوزير.
وقال بالدوفي إن الوزير أفلت من العقوبة بشأن جرائم القتل والتعذيب في البحرين خارج القانون والتي نُفّذت بأمرٍ منه.
وأضاف أن نجل الملك الشيخ ناصر يعد مسؤولاً مباشرًا أيضًا عن ممارسة التعذيب، ولم توجه له بلاده أي اتهام أو إدانة.
وذكر النائب الإسباني أن الإفلات من العقاب يمثل أمرًا شائعًا ومتعمقًا في البحرين.
وقال إن الاستمرار في اعتقال سجيني الرأي حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين يثبت امتناع البحرين بالانخراط بشكل هادف مع المعارضة.
وأشار إلى أن العديد من معتقلي الرأي ما زالوا رهن الحبس أمثال عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل.
ولفت البرلماني الإسباني أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ما زالوا هدفًا لدى السلطات وعائقًا أمام الوصول إلى الديمقراطية .
وهذه هي المرة الثانية خلال أشهر قليلة التي يشكك فيها البرلماني الإسباني في رد بلاده حول الانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب في البحرين، ونوايا مدريد في التدخل.
وكان بالدوفي قد أشار في في رسالته السابقة إلى تورط نجل الملك حمد بن عيسى في التعذيب في البحرين لمعتقلين في عام 2011.
حيث ترأس الشيخ ناصر شخصياً وحدة من القوات الخاصة للحرس الملكي البحريني كجزء من تحالف السعودية- الإمارات في اليمن.
وظهرت أدلة على أن الشيخ ناصر تابع ممارسات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين، بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
