نائب كويتي ينتقد حجب شهادات الدراسة لـ”البدون”

انتقد نائب في مجلس الأمة الكويتي حجب إصدار الشهادات الدراسية للطلاب والطالبات من عديمي الجنسية – فئة البدون في دولة الكويت.

وقال النائب عادل الدمخي في تصريح صحفي إنه “لا يمكن السماح للطالب ‫البدون بالدراسة ثم عند تخرجه يُمنع من الحصول على شهادته بحجة إبراز جنسية”.

وأضاف النائب الدمخي أن ذلك السلوك يتعارض مع دور الكويت الإنساني المشهود على الصعيد العالمي.

يشار إلى أن الطلاب البدون في الكويت الذين أنهوا الثانوية يعانون انعدام فرصة التعليم الجامعي، في ظل ضغوط “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”.

ويتحكم ذلك الجهاز في آلية السماح لهم بالدخول إلى الجامعات فيما يمنع كثيرين من ذلك.

ويشترط الجهاز المكلّف بتولّي كل شؤون فئة البدون في البلاد على الطالب الراغب في الدراسة في الجامعة الحكومية أن يوقّع مستندات تثبت انتماءه لبلدان مجاورة، وبالتالي ينعدم أمله في الحصول على الجنسية.

وتخصص جامعة الكويت نحو 100 مقعد سنوياً للبدون شريطة حصولهم على درجة الامتياز (مع 90 % فما فوق).

غير أنّ الجامعة لا تستطيع استكمال أوراق قبولهم من دون إذن الجهاز المركزي وفقاً للقانون الكويتي.

ترتيب القضية

وكان الجهاز المركزي قد أعلن في بيان أصدره في 2018، ترتيب عملية قبول البدون في الجامعات الخاصة ووضع شروط على من يرغب بالدراسة على حسابه.

وذلك في إطار حملة ضغط كبيرة تُشنّ ضدّ البدون لإجبارهم على استخراج وثائقهم الأصلية المرتبطة بالبلدَين المجاورَين، العراق والسعودية.

إقرا أيضًا: توجيهات أميرية بإنهاء قضية البدون.. هذا موعد حلها

وتقولالحكومة الكويتية أنّ فئة البدون يمتلكون جنسيات أخرى لكنهم يُخفونها.

يُذكر أنّ الجهاز المركزي انتدب ضابط اتصال في داخل جامعة الكويت والجامعات الخاصة بهدف مراقبة أيّ تصرّف يخالف أوامر الجهاز في أثناء عمليّة تسجيل الطلاب البدون وقبولهم.

وتتلخص شكاوى تلك الفئة بحرمانهم من حق الجنسية، مما يفوت عليهم فرص الحصول على متطلبات الحياة كالمواطنين.

كالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، والرعاية الصحية المجانية، وحق العمل بالقطاع الحكومي والملكية العقارية.

إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق، والحق في التنقل بين البلدان بجواز السفر.