السلطات المصرية تفرج عن الصحفي عادل صبري
أفرجت السلطات المصرية عن الصحفي عادل صبري بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي.
وعاد عادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية ، وهو صحفي وعضو نقابة الصحفيين المصريين، إلى بيته بعد أن أمرت نيابة أمن الدولة المصرية بالإفراج عنه.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عادل صبري في أبريل 2018 بزعم تشغيل موقع إخباري بدون ترخيص والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن.
كما تم اتهامه بنشر أخبار مزيفة كجزء من مجموعة من التهم الموجهة بانتظام ضد السجناء السياسيين.
وفي 3 أبريل 2018 داهمت مجموعة من ضباط الأمن بوزارة الداخلية المصرية مقر مصر العربية بالجيزة واعتقلته.
وينشر الموقع مقالات عن حقوق الإنسان والديمقراطية والمنظمات غير الحكومية المصرية والدولية لحقوق الإنسان.
ومصر حاليًا في المركز 166 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة 2020 وفق منظمة مراسلون بلا حدود، فيما صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر ثالث أسوأ مكان للصحفيين في جميع أنحاء العالم.
ويأتي الإفراج عن عادل صبري بعد فترة وجيزة من ظهور المعتقل أحمد عبد العظيم الدمليجي في نيابة المنوفية، بعد اختفائه قسراً لأكثر من ثلاث سنوات.
واختفى الدمليجي قسراً في 25 أبريل / نيسان 2017، وحرمت أسرته مراراً وتكراراً من معلومات عن مكان وجوده.
والدمليجي هو أول معتقل يعاود الظهور بعد فترة طويلة من الاختفاء القسري.
وجدد ظهوره تساؤلاته حول مصير النائب مصطفى النجار، الذي اختفى قبل أكثر من عامين بعد أن كتب مقالا عن ثورة يناير.
ويأتي الإفراج عن عادل صبري بعد نبأ وفاة المعتقل خالد طه في مركز شرطة الهرم في 22 يوليو/ تموز نتيجة لسكتة دماغية والتهاب رئوي بعد ظهور أعراض عليه.
وكان أُمر بالإفراج عن صبري في 8 يوليو/ تموز ودفع الكفالة، لكن أمر الإفراج لم يُحترم أبداً.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي وفاة ما لا يقل عن 14 محتجزًا في السجون المصرية بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد داخل عشرة مرافق منذ منتصف يوليو/ تموز.
