مرسوم ملكي بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن

قالت وسائل إعلام حكومية إن العاهل الأردني الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيًا بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن تحدد موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة من لجنة انتخابات مستقلة.

وقانون الانتخابات الأردني يهمش تمثيل الأحزاب السياسية، من الناحية الدستورية، تقع معظم السلطات على عاتق الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

وستُجرى انتخابات برلمانية في الأردن بوقت تتصارع فيه الدولة المعتمدة على المساعدة مع انكماش اقتصادي شديد مع تأثير فيروس كورونا وسط مخاوف متزايدة بشأن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة.

ويخشى المسؤولون أن يؤدي الضم إلى دفن احتمالية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية للصراع المستمر منذ عقود على حساب الأردن، وهو بلد يحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّرت أسرهم بعد قيام إسرائيل في عام 1948.

وتأتي المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن من حزب ينتمي إلى صفوف حركة الإخوان المسلمين، لكنه يواجه قيودًا قانونية على أنشطته.

وجاء مرسوم الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في الأردن بعد أيام من اعتقال قوات الأمن أعضاء بارزين في نقابة المعلمين، وهي النقابة التي تديرها المعارضة، ومداهمة مكاتبها وإغلاقها لمدة عامين.

واتهمت النيابة ناصر النواصره، القائم بأعمال رئيس نقابة المعلمين في الأردن ، بالتحريض، خلال خطاب أمام مؤيديه الأربعاء الماضي، انتقد فيه حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن اتهامات أخرى تتعلق بمزاعم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وتم نشر تعزيزات شرطة مكافحة الشغب يوم السبت بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة وفي مناطق أخرى حيث كان المعلمين يخططون للاحتجاجات، وداهمت قوات الأمن مقر النقابة في مدينة الكرك.

وغالبًا ما يتم تهميش المعارضة السياسية في الأردن، لكن الاحتجاجات تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب تآكل مستويات المعيشة والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات السياسية.

ويقول سياسيون معارضون إن الحكومة تستخدم قوانين الطوارئ الصارمة التي تم فرضها في مارس الماضي في بداية إغلاق فيروس كورونا للحد من الحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضًا/ قانون الدفاع في الأردن “يُستغل لخنق الحريَات”