أبو ظبي تلزم كبار موظفيها بالإفصاح عن الذمة المالية

قررت إمارة أبو ظبي إلزام كبار موظفيها ومسئولي الجهات التابعة لها بالإفصاح عن الذمم المالية الخاصة بهم عند توليهم مناصبهم وبعد مغادرتها.

وكان رئيس الدولة حاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد أصدر قانون إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للمحاسبة، والذي تضمن “نظام الإفصاح” عن الذمم المالية.

وعزز القانون من صلاحيات الجهاز الرقابي بصفته الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والقانونية لممارسة نشاطه.

ويتبع الجهاز لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مباشرة، وتم منحه اختصاصات أكبر للرقابة على الأموال العامة.

وكذلك سيعمل على الرقابة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية.

وسيعمل على الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأسمالها وأكثر، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الإمارة.

وتشمل أهداف الجهاز على تعزيز سمعة الإمارة والثقة بنظامها المالي والاقتصادي.

ويركز الجهاز في هذا الجانب على مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز المساءلة.

وينص القانون على ولاية الجهاز على أعمال الرقابة والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة للرقابة، مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق.

وأعمال الرقابة تشمل الرقابة المالية على كل أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة.

والجهات المشمولة في القانون تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية.

وتشمل كذلك المراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة.

إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكذلك الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 25%.

ونص القانون لأول مرة على نظام لحماية المبلغين والشهود، إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد.

ولا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية.

وذلك سواء كان المبلغ يعمل في الجهة الخاضعة للرقابة، أو التي يتعامل معها.

وتواجه أبو ظبي مطالبات بتعزيز إجراءات الإصلاحات المالية بعد شبهات فساد وغسيل أموال، ومن ذلك فضيحة الصندوق الماليزي.

اقرأ أيضاً:

‏مؤسسة أمريكية تطالب أبوظبي بإصلاحات دعمًا للاستقرار العالمي