تحذير بريطاني من توريد تقنيات تجسس إلى الإمارات والسعودية
طالب تقرير استخباري في بريطانيا بضرورة منع بيع تقنيات تجسس إلى الإمارات والسعودية باعتبارهما حكومات تمارس سلوكًا عدائيًا.
وقال تقرير لمعهد أبحاث ذا تكتيكس للأمن ومكافحة الإرهاب البريطاني إنه يتوجب حظر التعامل مع الإمارات والسعودية.
باعتبارهما “عدائيتين” ومتورطتان في التجسس الإلكتروني.
ويقول التقرير إن الجواسيس السابقين الذين يقدمون تقنيات تجسس للجهات التي تدفع أكثر مثل الإمارات والسعودية.
ويتم ذلك البيع سواء كانت شركات أو أنظمة ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان ولها تاريخ في قمع مناوئيها المعارضين.
وفي مجال بيع التكنولوجيا، قال التقرير إن على حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي التعامل مع تصدير المعرفة والتكنولوجيا بقيود صارمة.
وذلك بشكل كما في تصدير الأسلحة التقليدية.
وحذر معدو التقرير من أن بيع التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول التي تستخدمها ضد خصومها.
أو حتى لتخريب الديمقراطية، هو أمر تترتب عليه مخاطر كبيرة قد تؤثر على الغرب.
وأورد التقرير أمثلة على العمليات السيبرانية مثل مشروع رايفن الذي ترعاه الإمارات.
حيث تم تكليف شركة أميركية باستئجار جواسيس سابقين لتدريب إماراتيين على اختراق أجهزة السياسيين في الإمارات وخارجها.
وشملت الأهداف مواطنين بريطانيين وأميركيين ومنتقدين للنظام مثل الصحفي البريطاني روري دوناغي.
ودعا المركز بريطانيا لأخذ زمام المبادرة في التصدي لخطر الهجمات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا لنشر المعلومات المضللة.
من قبل القوى المعادية، التي “لا تشمل فقط روسيا والصين، بل الإمارات العربية والسعودية”.
وأثار تزويد الحكومة البريطانية وشركة كندية لدولة الإمارات قبل عامين تقريبًا بأدوات تجسس على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، قلقا دوليا بالغا، لما للإمارات من سجل حقوقي أسود في انتهاك خصوصيات المواطنين، والتجسس عليهم.
وأعربت مؤسسة سكاي لاين الدولية قبل أشهر عن قلقها إزاء معلومات وصلتها عن قيام كل من الحكومة البريطانية وشركة كندية.
أدوات تجسس
وذلك بتزويد أنظمة من الشرق الأوسط بأدوات تجسس على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
وعلى برامج الاتصالات المرتبطة بالإنترنت مثل واتس أب وفايبر وسكايب، وبما يمكنها من اختراق الخصوصية وحظر المواقع المعارضة.
وطالبت سكاي لاين الدولية السلطات البريطانية بفتح تحقيق شامل حول قيام مخابراتها ببيع هذه التقنيات.
وذلك لأنظمة تعرف أنها تنتهك حقوق الإنسان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تستخدمها في انتهاك حقوقهم وخصوصياتهم بما يسمح باعتقالهم دون أي مسوغات قانونية.
إقرأ أيضًا: قلق دولي من تزويد كندا وبريطانيا أدوات تجسس للإمارات
