الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء في سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على النظام السوري، مع توسيع دائرة العقوبات لتشمل سبعة وزراء في الحكومة السورية.
وقال الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعات قادة الدول الأعضاء في بروكسل إن ذلك جاء رداً على الاستهداف والقمع العنيف للسكان المدنيين السوريين.
وتتضمن العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية بحق الوزراء السبعة وهم وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح.
ووزراء التربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 280 شخصاً، إضافة إلى 70 كياناً مدرجاً في قائمة العقوبات على سوريا.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول المالية لرموز وشخصيات ومؤسسات تتبع النظام السوري.
وتضم قائمة العقوبات مسئولين في جهات حكومية وسياسية ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري و”اقتصاد الحرب”.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا “حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات”.
بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي قيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي.
وهو ما يشمل المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن قرار تمديد سريان العقوبات يتم مراجعته على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس القرارات والاتفاقيات الدولية.
وحمل الاتحاد الوزراء الذين تم تعيينهم حديثاً مسئولية المشاركة في أعمال النظام السوري التي تتضمن القمع والاستهداف المستمر ضد السكان المدنيين.
اقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 16 شخصاً وكياناً محسوبين على النظام السوري
