بريطانيا تستثني من سجل حقوق الإنسان غارات مميتة على اليمن

قالت صحيفة “الغارديان” إن الحكومة في بريطانيا تتعرض لانتقادات بسبب مغافلتها غارات مميتة على اليمن من سجل متابعة حقوق الإنسان.

وتعود تلك الغارات إلى قوات التحالف التي تقودها الإمارات والسعودية على اليمن منذ سنوات.

ومنذ 2015، تحتفظ وزارة الدفاع في بريطانيا بقاعدة بيانات لانتهاكات قانون حقوق الإنسان في اليمن.

وأعلنت الوزارة في بريطانيا عن وجودها عندما تورطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية.

وذلك لبيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن .

وترفض الحكومة نشر قاعدة البيانات، مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها.

وتشير مصادر الدفاع في بريطانيا إلى أن السبب في ذلك هو أنها تحتوي على معلومات من مجموعة واسعة من الأصول.

وبعضها يعتبر حساسًا للغاية ولا يمكن نشره على الملأ.

وبحلول يوليو الماضي، تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات.

لكن جماعات حقوق الإنسان تزعم أن العدد الحقيقي للانتهاكات السعودية في اليمن أكثر من 20 ألف غارة جوية.

في أكتوبر الماضي، طرحت وزيرة التجارة الدولية في الظل في حزب العمال، إميلي ثورنبيري، سلسلة من الأسئلة حول مجموعة من الحوادث التي حددها مشروع بيانات اليمن .

وهي مبادرة غير ربحية يديرها خبراء في الأمن وحقوق الإنسان والتي تعتبر أن يكون أكبر سجل متاح من الضربات الجوية.

اقرأ أيضًا: هل أصابت صحيفة أمريكية بوصف اليمن أنه “عاصمة المعاناة الإنسانية”؟

ومن بين الهجمات التي حددها المشروع، والتي أكدت وزارة الدفاع في بريطانيا عدم تضمينها في قاعدة البيانات.

تلك التي وقعت في يناير 2018 على جسر وسوق في مديرية قفلة عذر.

تورط السعودية والإمارات

مما أدى إلى مقتل 17 شخصًا، بالإضافة إلى مصرع 30 آخرين في غارة جوية استهدفت تجمع عزاء في منطقة خب والشعف في سبتمبر 2015.

وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: “يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث، لا سيما عندما تكون جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية وكان لها عدد من القتلى المدنيين”.

وأضاف سميث: “منذ أن بدأت هذه الحرب الوحشية، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تامًا لأرواح الناس وحقوقهم في اليمن”.

ومنذ بدء قوات التحالف حربها في اليمن، باعت المملكة المتحدة أسلحة للسعودية بقيمة 5 مليار جنية إسترليني (6.8 مليار دولار).