جماعات حقوقية تدين تصدير الأسلحة الأسترالية إلى الإمارات والسعودية

قالت صحيفة بريطانية إن أستراليا صادقت على 14 طلبًا لتصدير الأسلحة الأسترالية إلى السعودية والإمارات منذ أواخر العام 2019.

وأوضحت صحيفة “الجارديان” اللندنية أن تصدير أستراليا الأسلحة إلى الإمارات والسعودية يأتي على الرغم من تورط الدولتين بحربٍ مستعرة في اليمن.

وأثارت الأرقام الأخيرة دعوات للحكومة الأسترالية لإبداء مزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة الأسترالية والسلع العسكرية الأخرى التي يكتنفها السرية.

ونقلت الصحيفة عن منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية قوله إنه أمر مزعج للغاية أن تسمح حكومتنا ببيع الأسلحة الأسترالية إلى السعودية والإمارات اللتين قالت الأمم المتحدة إنها مسؤولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

لم تنشر الحكومة الأسترالية معلومات حول المعدات المعينة التي تم تصديرها بحجة أن هذه التفاصيل “تجارية سرية”.

لكنها قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ولكن أيضًا دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب “ليست بالضرورة لأغراض عسكرية”.

وقالت وزارة الدفاع إن جميع طلبات التصدير “تم تقييمها على أساس مزاياها الفردية مقابل 12 معيارًا تشريعيًا تراعي الالتزامات الدولية والأمن القومي والتداعيات الأمنية الإقليمية والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان، بناءً على الوضع الجيوسياسي المعاصر”.

استخدام الأسلحة

قال متحدث باسم الوزارة لصحيفة Guardian Australia أنه سيتم رفض التصاريح “إذا تم تقييم وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام السلع والتكنولوجيا بما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو انتهاك حقوق الإنسان”.

كما تم الكشف عن أحدث الأرقام الخاصة بصادرات الأسلحة الأسترالية إلى السعودية والإمارات ردًا على أسئلة بإخطار من لجنة بمجلس الشيوخ.

وقالت الوزارة إنه تم إصدار خمسة تصاريح دائمة لسلع عسكرية إلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020. وخلال نفس الفترة، تم إصدار تسعة تصاريح من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات العربية المتحدة.

ولم ذكر وزارة الدفاع إجمالي قيمة تلك الصادرات بالدولار ولا النوع الدقيق للبضائع.

لكنها أكدت أنه منذ 15 أكتوبر 2019 ، “وافقت وزارة الدفاع على تصاريح تصدير سلع عسكرية إلى تركيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 577،500 دولار”.

اقرأ أيضًا: “ذا ميرور”: مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية زادت رغم حكم عدم قانونيتها