المساعدات الاجتماعية في الكويت.. عبء سيتنزف جيب الحكومة

نوهت دراسة نشرتها الحكومة الكويتية أن القلق يتزايد في حال استمرار الوضع الاقتصادي الراهن خشية تزايد إنفاق الحكومة على المساعدات الاجتماعية.

ومع استمرار الهبوط في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن الكويت معرضة إلى عجز مالي كبير.

حيث يشكل 36 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الإسمي في 2025.

كما توقعت الحكومة الكويتية أن يصل العجز إلى 143 في المئة خلال 2035، مقارنة بـ8 في المئة عن 2019.

ومن نتائج الدراسة التي نشرتها الحكومة حول الإصلاح وتطوير إدارة الدولة أن معدلات التوظيف والإنفاق الحكومي على الرواتب ستشهد تزايدًا بمقدار الضعف تقريباً.

وقالت إن تلك الحالة المستقبلية ستؤثر بصورة واسعة على الكفاءة الحكومية والاستدامة المالية في الكويت.

وأكدت الدراسة التي صنفت من قبل معديها كأول دراسة عملية لرسم خارطة الطريق.

وذلك لتحقيق رؤية 2035 وتضمنت خطة الإنفاق على المساعدات الاجتماعية.

ومعالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة، إلا أنه في حال استمرار الوضع الراهن سيصبح الإنفاق الحكومي على المساعدات الاجتماعية والمنافع الاجتماعية عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة.

اقرأ أيضًا: الحكومة الكويتية تعترف.. “هذا الشيء يستنزف اقتصاد الدولة”

وأوصت الدراسة أن منافع تنفيذ البرامج المشمولة في توصياتها ستبلغ 3.9 مليار دينار في 2025.

فيما ستتضاعف نحو 4 مرات في 2035 لتصل ما يقارب 15 ملياراً، مقابل 2.8 مليار في 2018 /2019.

وشددت، على ضرورة أن تتبنى الحكومة نموذج المساعدة الاجتماعية القائم على التحقق من دخل المستفيد، بما يؤمن العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وحددت الدراسة 4 برامج شاملة، أرفقتها بتوصيات شملت استبدال بعض المساعدات بالمنح النقدية.

فيما أبقت على أخرى، مع تحديد أوجه الإصلاح المقترحة عليها.

المنح النقدية

برامج يقترح استبدالها بالمنح النقدية القائمة على خط الاستحقاق وبرامج يقترح الإبقاء عليها، مع ربطها بآلية التحقق مع موارد المستفيد.

ومن أمثلتها دعم الرعاية السكنية وبرامج يقترح الإبقاء عليها، مع تحسين تصميمها ومن صور ذلك العلاج الطبي بالخارج.

ومنح التعليم العالي وبرامج يقترح الإبقاء عليها، مع تحسين جودتها، ومن أمثلتها التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.

وقبل أيام، قالت الحكومة الكويتية إن الفساد و المساعدات الاجتماعية يستنزفان اقتصاد الدولة من دون نتيجة.

واشارت إلى أن مكافحة الفساد ستعدل الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية أن الإصلاح بدأ من البيت الحكومي ومستمرون في ذلك.