بعد انعدام البدائل.. الكويت تدرس الاقتراض لتجاوز الأزمة المالية الخانقة

من المقرر أن يُجري البرلمان في الكويت اليوم الثلاثاء تصويتًا على موافقة الحكومة على اللجوء على الاقتراض لسد الأزمة المالية الخانقة.

وقالت صحيفة القبس المحلية أن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد قال إنه سيجري التصويت على حزمة من المقترحات التي قدمها نواب الكويت.

اقرأ أيضًا: الكويت تناقش قطع الإعانات المالية عن المواطنين

وأشار إلى أن هذه الاقتراحات تخص حزمة من المقترحات أولها بحث مشروع قانون الموافقة للحكومة باللجوء إلى الاقتراض من الخارج أو الداخل وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والدولية.

وأوضح قائلاً: “تنتظر اللجنة عرضاً مرئياً من الجانب الحكومي، بشأن مشروع الجزر الشمالية، توطئةً لمناقشة الموضوع، وتجهيز تقرير حول ذلك”، مؤكدًا على أن اللجنة تنحاز بشكلٍ كامل للدعوات المحلية في البلاد”.

وذكرت “القبس” أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء مشروع القانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات الجائحة المرضية.

يُذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد أعلنت رسمياً عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام وبدء الأزمة المالية إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى.

وفي يوليو من العام الماضي، عرض وزير المالية الكويتي الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تخفيض الإعانات المالية للمواطنين تدريجيًا في إطار إجراءات إنقاذ المالية العامة التي تضررت بشدة من فيروس كورونا والانخفاض العالمي في أسعار النفط.

نسبة عجز عالية

وأضاف براك الشيتان، في حديث لمجلس الوزراء، أنه بموجب الخطط، ستزيد الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 50 في المائة، وستزيد الضرائب المفروضة على المغتربين بنسبة 150 في المائة.

كما سيتم وضع مراجعات للدعم الذي تقدمه الحكومة ( الإعانات المالية )، وسيتم فرض الضرائب تدريجياً على أرباح الشركات مع إدخال ضريبة القيمة المضافة على السلع الانتقائية.

وأوضح أن عدد المواطنين المؤهلين للعلاج الطبي في الخارج سينخفض ​​بنسبة 50٪.

ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الكويت إلى 55 مليار دولار في ظل الأزمة المالية أي ضعف قيمتها المتوقعة في بداية العام تقريبًا.