مؤشرات حول إمكانية الاستغناء عن العمالة الأجنبية في سلطنة عمان
تقول تقارير واردة من سلطنة عمان إن السلطنة تتبنى خطواتٍ من شانها الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصةً في القطاع الخاص.
وتتلخص تلك الخطوات في توطين آلاف الوظائف في عددٍ من القطاعات في سلطنة عمان.
وبحسب وزارة العمل العُمانية، فإن الأسبوع المقبل سيشهد توطين العديد من الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.
وتأتي تلك الخطوة بعد إلغاء تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليًا بعد انتهائها.
ويؤكد ذلك ما يراه مختصون في الشأن الاقتصادي في سلطنة عمان من أن الدولة تتجه إلى توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
يُشار إلى أن النسبة المقرر توطينها في السلطنة بدل العمالة الأجنبية تتمثل في 65 ألف وظيفة على مدار عامين أو أكثر.
كما سيبدأ العمل على توطين 32 ألف فرصة عمل هذا العام على أن تستكمل العام المقبل النسبة الأخرى بدل العمالة الأجنبية.
وتبلغ العمالة الأجنبية في السلطنة نحو مليون و400 ألف وافد، في حين أن الباحثين عن العمل في السلطنة يصل إلى 65 ألف مواطن، وحال إحلال هذه النسبة ستكون قليلة مقارنة بعدد العمالة في السلطنة.
وأوضح أن الخطة الوظيفية تهدف إلى توفير 32 ألف فرصة سواء كان في القطاع العام أو الخاص، حيث تشمل الخطة توظيف 7 آلاف في القطاع الحكومي والنسبة الباقية في القطاع الخاص.
كما تعمل على برامج تدريب للباحثين عن العمل، حيث تتضمن الخطة توفير نفس الفرص في العام المقبل.
وفي أبريل 2020، أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخاصة في المناصب العليا لخلق المزيد من فرص العمل لهم.
أعداد المغتربين
قالت وزارة المالية العمانية في ذلك الوقت إن أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية ما زالوا يشغلون مناصب إدارية في شركات تديرها الدولة.
وفي الخريف الماضي أفادت إحصائيات رسمية عمانية أن أكثر من 222 ألف وافد في عمان تم إنهاء خدماتهم وغادروا البلاد نهائياً حتى آخر أغسطس الماضي.
اقرأ أيضًا: أكثر من 222 ألف وافد أنهيت خدماتهم وغادروا عمان بحلول نهاية آب
وكشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن من بين الوافدين المغادرين 181 ألفاً كانوا يعملون في القطاع الخاص.
ونحو 11 ألفاً في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألفاً كانوا في القطاع “العائلي”، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
وبهذا يبلغ إجمالي الوافدين العاملين مع نهاية الشهر الفائت نحو مليون ونصف شخص.
