هل ينفض العراق نفسه من غبار الفساد؟ تسارع حملات اعتقال موظفين متورطين
قالت هيئة حكومية في العراق إن السلطات أصدرت أوامر اعتقال بحق 20 موظفًا بشبه تورطهم في قضايا الفساد في محافظة كركوك شمال البلاد.
وأوضح بيان لهيئة النزاهة في العراق أن أوامر صدرت باعتقال 20 موظفًا من مديرية وزارة التربية في كركوك عقب تورطهم بقضايا الفساد في شراء مشتريات للوزارة.
يُشار إلى أن من بين المعتقلين المتورطين المدير العام السابق للتربية في محافظة كركوك.
وكانت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاعة والفساد ضبطت مستندات صرف متعلقة بالمشتريات؛ لوجود شبهات الفساد فيها”.
وذكرت الهيئة أن “تلك الشبهات تمثّلت بقيام لجان مختلفة في المديرية بشراء مواد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، ووجود مغالاة في الأسعار”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأضافت الدائرة أن “قاضي التحقيق المختص سبق أن أصدر أوامر استقدام وقبض وتحر بحقّ (23) شخصاً، من بينهم المدير العام السابق لتربية المحافظة، ورؤساء وأعضاء لجان”.
يُذكر أن العراق من بين أكثر دول العالم في استشراء الفساد على مدى الأعوام المنصرمة.
اقرأ أيضًا: الحكومة العراقية.. أرقام مفزعة بقضايا فساد الوزراء ونهب بمئات الملايين
يُشار إلى أن العراق تحتل المركز الـ160 على مستوى العالم في مؤشر الشفافية وفقًا لإحصائية العام الماضي.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019، وسط تعهدات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمواصلة التصدي للفاسدين.
من جهةٍ أخرى، قالت لجنة حكومية في العراق إن حجم الأموال المهربة من العراق بسبب الفساد بلغت 240 مليار دولار، فيما أُعلن اعتقال مسؤولين بتهم الفساد.
وكانت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في العراق حكمت بالسجن المشدد لسنتين على وزير سابق ومدير عام في وزارة الأشغال.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في تصريحٍ له أن “المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء إخلالهما بعقد نصب وتجهيز 17 مصنع إسفلت بقيمة 25 مليون دولار في سنة 2007”.
وأضاف أن “المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال”.
يُذكر أن لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي أكدت في مطلع الشهر الفائت أن كمية الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو 240 مليار دولار.
