الأميرات المختطفات في السعودية.. الأميرة بسمة وضغوط بريطانية لتحريرها

ناشد أنصار الأميرة بسمة آل سعود المحتجزة مع ابنتها في الرياض الحكومة البريطانية ومؤسسات للمساعدة في تأمين إطلاق سراحهما.

ففي رسالتين إلى كل من وزير الخارجية دومينيك راب والأمين العام للكومنولث باتريشيا اسكتلندا، حث أنصار الأميرة على التدخل نيابة عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وابنتها سهود الشريف، اللتين اعتقلتا في جدة قبل عامين.

قالوا إن الأميرة تعاني من مرض في القلب يتطلب علاجًا طبيًا عاجلاً.

وقال المستشار القانوني للأسرة هنري إسترامانت ولوسي راي من منظمة حقوق الإنسان البريطانية جرانت ليبرتي في الخطاب: “نعتقد أن حياتها تعتمد على إطلاق سراحها”.

وتم اعتقال الأميرة بسمة، ابنة الملك الثاني للمملكة والمدافعة الصريحة عن حقوق الإنسان، في مارس 2019 مع ابنتها.

كما تم القبض على الزوجين بينما كانت الأميرة تحاول مغادرة المملكة إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن تتلقى علاجًا طبيًا من مرض في القلب.

ولم تغادر طائرتها الخاصة جدة أبدًا، بينما تظهر لقطات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها قناة ABC الإسبانية ثمانية رجال مسلحين ينتظرون في بهو منزل الأميرة لاحتجازها قبل تغطية كاميرات المراقبة.

نُقلت الأميرة وابنتها إلى سجن الحائر، وهو منشأة سيئة السمعة ذات حراسة مشددة في الرياض ويؤوي ما يقدر بنحو 5000 سجين، بما في ذلك الناشطة النسوية لجين الهذلول قبل إطلاق سراحها في فبراير.

وكتب إسترايمنت وراي إلى راب، مشيرين إلى علاقات الأميرة بسمة بالمملكة المتحدة، بما في ذلك تعليمها في مدرسة في هيرتفوردشاير ومركز أبحاث مقره لندن، Global United Research and Analysis.

قالت الرسالتان إن من المحتمل أن تكون الأميرة قد احتُجزت بسبب دعمها السابق للحريات المدنية المتزايدة داخل المملكة، فضلاً عن “صلاتها الوثيقة … مع ولي العهد السابق محمد بن نايف”.

كما دعا أنصار الأميرة بسمة من كل من راب والسيدة اسكتلندا إثارة قضية الأميرة بسمة مع السلطات في المملكة العربية السعودية و “استخدام كل أداة دبلوماسية وقانونية تحت تصرفك لفرض التغيير”.

اقرأ أيضًَا: دويتشه فيله الألمانية: الأميرة السعودية بسمة رهن الإقامة الجبرية بسبب مطالبتها بالإصلاح

وأضافوا: “نعتقد أن السلطات السعودية حساسة بشكل خاص للضغط الدبلوماسي في الوقت الحالي، ونعتقد أيضًا أن تدخلًا من جانبكم يمكن أن يحدث فرقًا”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات السعودية ستعترف بالجنسية المزدوجة للأميرة بسمة أو ابنتها. ينص قانون الجنسية في المملكة على أنه لا يمكن للسعوديين الحصول على جنسية أجنبية دون إذن، والجنسية المزدوجة غير معترف بها بموجب القانون السعودي.