تقرير: سوق العقارات في قطر الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال

أصدرت بروبرتي فايندر نسختها من تقرير الاتجاهات والذي يعطي القراء صورة مستنيرة عن أداء سوق العقارات في قطر في عام 2020 والتوقعات للعام المقبل.

ويتضمن التقرير رؤى حول أحدث اتجاهات الأسعار والمناطق الأكثر بحثًا ومقالات من خبراء الصناعة حول ديناميكيات السوق والعقارات في قطر.

ويهدف التقرير تثقيف الباحثين عن العقارات حول السوق حتى يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة واستخدام ثروة من المعلومات الكمية ومجموعات البيانات الهائلة المتاحة من Property Finder لإنشاء حلول ورؤى للجميع أصحاب المصلحة في السوق.

اقرأ أيضًا: ما هي شروط تملك الأجانب العقارات في قطر .. تعرف عليها

مع وجود العديد من العوامل التي تؤثر على الصناعة كان من الصعب جدًا على الأسعار أن ترى اتجاهًا مستقرًا في جميع الأسواق والقطاعات وفقًا للتقرير.

ويقف تأثير الجائحة في ذروة تحولات أسعار العقارات في قطر هذه حيث كافح العالم بأسره لإيجاد الحياة الطبيعية في مثل هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة.

كما استمر نفس الاتجاه الذي شهدناه وأبلغ عنه خلال السنوات الثلاث الماضية حتى عام 2020 والطلب على الوحدات ذات الأسعار المعقولة آخذ في الارتفاع.

ومع التأثير المالي للجائحة، كان هذا هو الحال أيضًا هذا العام وأحدث تحولًا في الأسعار في جميع أنحاء قطر.

كما تم تسجيل انخفاض في أسعار الوحدات الإيجارية في جميع البلديات الرئيسية في قطر في عام 2020.

وقد تأثر سوق العقارات كما هو الحال مع جميع القطاعات الأخرى بالقيود التي سببها الوباء و من الواضح أنه كان هناك تأثير كبير على سعر سوق الإيجار.

وفي وقت لاحق تم تسجيل انخفاض بنسبة 12 في المائة في الأسعار الإجمالية المعلن عنها للوحدات المؤجرة في الدوحة عند مقارنة 2019 مع 2020.

كما أثر الوباء على سوق العقارات في قطر حيث انخفضت الأسعار لكل قدم مربع في جميع أنحاء البلاد في عام 2020 باستثناء لوسيل التي لم تسجل أي تغيير في أسعار البيع المعلن عنها عند مقارنتها بعام 2019 مع 2020.

وكانت قطر بالفعل في طريقها لأن تصبح سوقًا أكثر نضجًا وشفافية للمشترين على عكس السوق التي تركز بشكل كبير على الإيجارات.

وفي ظل عدم إمكانية الاستثمار الخارجي تمكن المشترون داخل قطر من المواطنين والمغتربين من الاستفادة من مسار الأسعار الهبوطي، حيث حصل البعض على أول استثمار عقاري محلي.

وبشكل عام سيكون عام 2021 عامًا ستعود فيه الاقتصادات إلى النمو خاصة وأن سوق العقارات في قطر تستأنف عملياتها الطبيعية مرة أخرى.