منظمة: المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق المعارضة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المصريين يعيشون في ظل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمعية تخنق المعارضة منذ ثورة 2011.

وأوضح بيان للمنظمة أنه بعد عشر سنوات من الانتفاضة التي عمت مصر عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي.

وقالت إن الاعتقالات والتحقيقات المروعة الأخيرة لكبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتجميد أصولهم في إجراءات تعسفية أمام محكمة الإرهاب تمثل حالة أخرى في سلسلة طويلة من الاعتداءات المستمرة والواسعة النطاق والممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد الفضاء المدني في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه في مثل هذه البيئة القمعية الشديدة أُجبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان على إغلاق أو تقليص عملياتها أو العمل من خارج البلاد أو العمل تحت خطر الاعتقال والمضايقة المستمر.

ودعا بيان المنظمة الدول إجراءات المتابعة القوية وأن تضمن اهتمام المجلس وتدقيقه لأزمة حقوق الإنسان في مصر.

اقرأ أيضًا: منظمة حقوقية: قمع حقوق الإنسان في مصر لا ينتهي

رصدت وكالة الأنباء الفرنسية مرور 10 سنوات على ثورة يناير التي بدأت في يناير 2011 وقالت إن الرئيس السيسي يقمع الحريات.

وقبل شهرين، قالت الوكالة إن سجون النظام المصري تمتلئ بالصحفيين والنشطاء والمحامين والمثقفين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت أنه منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي خسرت مصر كافة الحريات على نحو تدريجي منذ ثورة يناير .

كما استعرضت ظروف الاعتقال المهينة في السجون المصرية ومزاعم التعذيب والإعدام بحق النشطاء.

ودانت المنظمة في مطلع ديسمبر ما وصفته ب “موجة إعدامات محمومة” في مصر.

كما دانت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي للعام 2021 “القبضة القاسية للحكومة المتسلطة”، مشيرة الى أن “جائحة كوفيد-19 (…) زادت ظروف الحبس، الفظيعة أصلا، سوءا”.

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، “لقي مات عشرات السجناء في الحبس مصرعهم من بينهم 14 على الأقل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد”.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الانسان إن “الربيع العربي في مصر كان قصيرا”.

وتابعت: “استخلص النظام أسوأ درس من الربيع العربي في ثورة يناير 2011 وهو قتل أي تطلع إلى الحرية في المهد”.