قلق أممي على حالة الأمير حمزة بن الحسين المحتجز قسريًا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير حمزة بن الحسين لا يزال قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع.

وأعرب المكتب الأممي عن قلقه مما وصفه بغياب الشفافية فيما يتعلق بما لا يقل عن 16 حالة احتجاز، بينهم الأمير حمزة بن الحسين.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في إفادة صحفية في جنيف: “نود أن نعلن أنه بصرف النظر عن الاتهامات الواسعة، يبدو أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن، ونشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية حول هذه الاعتقالات والاحتجاز. حيث سئلت عن القضية.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه تم القضاء على الفتنة بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ووريثه السابق حمزة بن الحسين الذي اتهمته الحكومة بصلاته بجهود زعزعة استقرار البلاد.

واندلعت الأزمة في العائلة المالكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما زار رئيس أركان الجيش الأردني الأمير حمزة وحذره من عدم حضور اجتماعات مع منتقدي الحكومة.

اقرأ أيضًا: “فشل الدولة بسببي؟”.. استمع أيضًا لما قاله الأمير حمزة بن الحسين للواء أردني

وسرعان ما تصاعدت الأمور، حيث اتهم حمزة المؤسسة الأمنية بتهديده وأمر اللواء بمغادرة منزله.

وقال ولي العهد السابق إنه احتُجز بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية، واحتجزت السلطات أشخاصًا آخرين، بمن فيهم مسؤولون كبار سابقون.

كما اتهمت الحكومة حمزة بأنه جزء من “مؤامرة خبيثة” لزعزعة استقرار البلاد بدعم خارجي، لكن في اليوم التالي، قالت إن العائلة المالكة حلت الخلاف.

وقال الديوان الملكي في بيان يوم الاثنين إن الأمير حمزة بن الحسين وقع خطابا تعهد فيه بالالتزام بتقاليد ومقاربات الأسرة المالكة الهاشمية الحاكمة.

وقال العاهل الأردني إن التحقيق سيجري وفق القانون، وأن الخطوات القادمة ستحكمها “مصالح الوطن وشعبنا المخلص”.

ونفى قائد الجيش يوسف الحنيطي ما تردد عن اعتقال الأمير حمزة لكنه قال إنه طُلب منه “وقف الأنشطة التي يتم استغلالها لاستهداف أمن الأردن واستقراره”. ولم يحدد ماهية هذه التصرفات.

وقال شخصان مطلعان على الوضع لرويترز إن قوات الأمن وصلت إلى منزل الأمير حمزة وبدأت تحقيقا. وأقال الملك عبد الله حمزة من منصب الوريث للعرش عام 2004 في خطوة عززت سلطته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى