الصين تتعهد بالانتقام بعد إدراج شركاتها في القائمة السوداء بسبب قمع الأويغور
قالت الصين إنها ستتخذ ستنتقم للرد على القائمة السوداء الأمريكية للشركات الصينية بشأن دورها المزعوم في الانتهاكات بحق الإيغور.
وقالت وزارة التجارة إن الخطوة الأمريكية تشكل “قمعا غير معقول للشركات الصينية وخرقا خطيرًا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية”.
اقرأ أيضًا: الصين تغطي جريمة إبادة الأويغور برشاوي مالية للدول الصديقة
وذكر بيان الوزارة أن الصين “ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية التي وضعت في القائمة السوداء”.
China to take ‘necessary measures’ against US’ blacklisting of Chinese companies over human rights allegation.https://t.co/bTpWMop4Ni
— Chutintorn Sam Gongsakdi (@Chutintorn_Sam) July 12, 2021
ولم يتم تقديم أي تفاصيل، لكن الصين نفت مزاعم الاحتجاز التعسفي والعمل القسري في منطقة شينجيانغ أقصى غرب البلاد واستجابت بشكل متزايد للعقوبات ضد الشركات والمسؤولين من خلال حظرها على التأشيرات والروابط المالية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن شركات الإلكترونيات والتكنولوجيا وغيرها من الشركات ساعدت في تمكين “حملة بكين للقمع والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية” ضد الأقليات المسلمة في شينجيانغ.
وتمنع العقوبات الأمريكيين من بيع المعدات أو البضائع الأخرى للشركات في الصين الموضوعة في القائمة السوداء، فيما صعدت الولايات المتحدة العقوبات المالية والتجارية بشأن معاملة الصين للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى، إلى جانب قمعها للديمقراطية في مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
يذكر أن الحكومة الصينية اعتقلت منذ عام 2017 مليون شخص أو أكثر في شينجيانغ. يتهم المنتقدون الصين بإدارة معسكرات السخرة وممارسة التعذيب والتعقيم القسري حيث يُزعم أنها تسعى إلى استيعاب الأقليات العرقية المسلمة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن 14 شركة أضيفت إلى قائمة الكيانات الخاصة بها بسبب تعاملاتها في شينجيانغ، وخمس شركات أخرى لمساعدة القوات المسلحة الصينية.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو: “تظل وزارة التجارة ملتزمة بشدة باتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لاستهداف الكيانات التي تمكّن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ أو التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لتغذية جهود التحديث العسكري المزعزعة للاستقرار في الصين”.
وتُتهم الصين بارتكاب جرائم إبادة الأويغور واستيعابهم بالقوة من خلال حظر ممارساتها الدينية وتقييد نموها السكاني عبر معسكرات إعادة تأهيل، الأمر الذي دفع شركات أمريكية لإدراج نظيراتها الصينية في وضعها على القائمة السوداء.
كما أن الصين متهمة أيضًا باستخدام تقنيات التعقيم القسري لنساء الأويغور وفصل أطفال الأويغور عن عائلاتهم، حيث أنهم مجبرون على تعلم لغة الماندرين ويتم إبعادهم عن ممارسة الشعائر الدينية.
