انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا إلى 38 مليار $
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الليبي إلى 38.37 مليار دولار بنهاية 2020، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في 2019 حسب البيانات الواردة مؤخرًا.
وفقًا لبيانات مكتب المحاسبة الحكومية في طرابلس، بدأت احتياطيات ليبيا في الانخفاض قبل 10 سنوات، عندما بلغت 134 مليار دولار في عام 2010.
اقرأ أيضًا: ليبيا والاتحاد الأوروبي متهمتان بانتهاكات حقوق الإنسان في معسكرات الاعتقال
لكن مصادر حكومية تتوقع عودة احتياطيات النقد الأجنبي إلى الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة إنتاج البلاد من النفط.
وأوضح المكتب الحكومي في تقرير، أن سبب التراجع يعود إلى توقف إنتاج النفط خلال العام الماضي، ولجوء مصرف ليبيا المركزي إلى صرف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الإنفاق العام.
وقال المكتب الحكومي إن توقف إنتاج النفط تسبب في انخفاض كبير في النقد الأجنبي لعام 2020 بمقدار سبعة مليارات دولار العام الماضي مقارنة بعام 2019.
من جهة أخرى، تؤكد مصادر رسمية أن تراجع أسعار النفط خلال الوباء لعب دورًا في تراجع قيمة احتياطيات النقد الأجنبي.
وبحسب بيانات ديوان المحاسبة فقد البنك المركزي بدوره السيطرة على تداول العملات الأجنبية.
فقد أدى ذلك إلى إنشاء سوق موازية للعملات الأجنبية وتوريد السلع والمواد خارج النظام المصرفي من قبل التجار.
وأشار المكتب إلى أن مبيعات النقد الأجنبي التي يتم فرض رسوم عليها بنسبة 163٪ تشكل 97٪ من إجمالي المبيعات، بينما لا تتجاوز 3٪ من مبيعات النقد الأجنبي بالسعر الرسمي.
وسجلت عائدات النفط في ليبيا ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 9.53 مليار دولار، مقابل 5.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 55٪.
ويعتبر قطاع النفط المورد الرئيسي لاحتياطيات النقد الأجنبي، وتسعى ليبيا لرفع معدلات الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل بنهاية العام الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي، صديق الكبير، في تصريحات صحفية، إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا عن مستواه الحالي سيضمن إيرادات 35 مليار دولار العام المقبل، إذا وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، وهو ما سيضمن تحقيق إيرادات قدرها 35 مليار دولار العام المقبل مما سيسهم في إبقاء ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.
وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج ليبيا سعر برميل النفط إلى 57 دولارًا لتحقيق التوازن المالي هذا العام، و70.3 دولارًا العام المقبل.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على عائدات النفط للدخل القومي، حيث تمثل نحو 95٪ من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.
