أطباء بلا حدود : اللاجئون في تونس معرضون للاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تونس لم تعد مكانا آمنا للاجئين الباحثين عن إطار قانون لحمايتهم، في ظل تعرض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وقالت في سلسلة تدوينات على موقع تويتر إن سفينة “جيو بارنتس” التي تستخدمها المنظمة لإنقاذ المهاجرين السريين في البحر المتوسط، لاحظت، يوم السبت، وجود عشرات المهاجرين الذين لجأوا لمنصة النفط “مسكار” التابعة لشركة شل العملاقة مقابل السواحل التونسية، قبل أن تقوم البحرية التونسية بنقلهم إلى البلاد، مبدية قلقها على مصير هؤلاء اللاجئين في تونس.
The rights of people seeking safety and security continue to be ignored in the Central #Mediterranean. We continue to be a witness to this harm.
— MSF Sea (@MSF_Sea) January 22, 2022
واعتبرت المنظمة أن “تونس ليست مكانا آمنا للاجئين. حيث يفتقر اللاجئون والمهاجرون إلى أي إطار قانوني لحمايتهم، وهم معرضون دوما لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويستمر تجاهل حقوق الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان وسط البحر المتوسط. ما زلنا شاهدين على هذا الأمر”.
وهذه المرة الثانية هذا الشهر التي يستعين فيها المهاجرون بالمنصات النفطية لحمايتهم من الموت، فقبل أيام أنقذت السلطات التونسية 70 مهاجرا صعدوا إلى المنصة ذاتها بعد غرق المركب الذي يقلّهم.
وكان النائب مجدي الكرباعي كشف عن تعرض مهاجرين تونسيين لانتهاكات جنسية فضلا عن استغلالهم في الجريمة المنظمة داخل إيطاليا، مشيراً إلى أنهم يعيشون ظروفاً صعبة وغير إنسانية في مراكز الإيواء والترحيل والاحتجاز، وهو ما دفع عددا منهم لمحاولة الانتحار في أحد مراكز الاحتجاز.
ياتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تونس مظاهرات احتجاج و استنكار واسع من قبل قوى المعارضة على قرارات و سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد.
و اعتبرت قوى المعارضة القرارات الأخيرة للرئيس سعيد بمنع التظاهر هي انتهاك لحق حرية التعبير عن الرأي و دعت انصارها الى الخروج في شوار العاصمة في تحدي لقرار الرئيس.
وأكدت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل المعارض، خلال مؤتمر صحفي أنها ستخرج لممارسة حقها الدستوري في التظاهر غدا الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن قرار السلطات منع وإلغاء كل أشكال التجمعات والتظاهرات الذي تم إعلانه الأربعاء هو قرار سياسي بامتياز يوظف تدهور الوضع الصحي بهدف مصادرة حق المعارضة والتونسيين في التظاهر والاحتفال بذكرى “الثورة”.
