تويتر يرضخ لشروط إيلون ماسك الذي هدد بإلغاء صفقة الاستحواذ

يخطط عملاق التواصل الإجتاعي تويتر لمنح إيلون ماسك الوصول إلى “مجموعة البيانات الأولية” الخاصة به على مئات الملايين من التغريدات اليومية في محاولة لدفع استحواذ الملياردير على منصة التواصل الاجتماعي.

حيث أرسل محامو السيد ماسك رسالة إلى شركة تويتر يزعمون فيها أن الشركة كانت تحاول “مقاومة وإحباط” حقوقه في المعلومات.

وجاء في الرسالة “بصفته المالك المحتمل لتويتر ، من الواضح أن السيد ماسك يحق له الحصول على البيانات المطلوبة لتمكينه من الاستعداد لنقل أعمال تويتر إلى ملكيته وتسهيل تمويل معاملاته”.

وتابع حامو ماسك في رسالتهم للشركة ” أن المالك الجديد يجب أن يكون لديه فهم كامل ودقيق للجوهر الأساسي لنموذج أعمال تويتر – قاعدة مستخدميه النشطين”.

وتابعت: “هذا انتهاك مادي واضح لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ السيد Musk بجميع الحقوق الناتجة عن ذلك ، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج”.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن إدارة تويتر وافقت على شرط ماسك وقررت تقديم كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها من أجل التأكد من نسبة الحسابات المزيفة على المنصة الاجتماعية، والتأكد من صحة موقف الشركة.

وستقوم تويتر بتقديم بيانات وتفاصيل أكثر من 500 مليون تغريدة يتم نشرها يوميًا على المنصة من المستخدمين، من أجل مراقبة الوضع ومعرفة الحسابات المزيفة وبالتالي الوصول إلى النسبة الحقيقية لها من بين المستخدمين النشطين.

البيانات ستتضمن أيضًا تفاصيل حساب المستخدم مثل IP ونوع الجهاز المستخدم وكذلك النظام الذي يعمل عليه والمتابعين.

عندما طُلب من تويتر التعليق ، لم يؤكد التقارير ، وبدلاً من ذلك ، أشارت إلى بيان أصدرته يوم الاثنين مفاده أنها “ستستمر في تبادل المعلومات بشكل تعاوني مع السيد ماسك لإتمام الصفقة وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج”.

يُشار إلى أن مالك تسلا اتهم إدارة تويتر بعدم التعاون في صفقة الاستحواذ والتعمد في إخفاء بيانات بما يعد كخرق مادي لمبادئ اتفاقيات الاستحواذ والاندماج لدى الحكومة الأمريكية، وبالتالي عليهم تحمل عقوبات الإلغاء المحتمل للصفقة.

يجدر الذكر أيضًا أن التراجع عن صفقات الاستحواذ، البيع أو الاندماج لشركة مطروحة للاكتتاب العام، بعد الإعلان عن اتفاقات مسبقًا، يعد تلاعب في البورصة من قبل الحكومة الأمريكية، وهو ما يقتضي إلى دفع غرامات مالية ضخمة يذهب جزء منها للمتضررين من مالكي الأسهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى