حريق في منطقة “الزاهية” في العاصمة الإماراتية يسفر عن 19 إصابة
أعلنت شرطة أبو ظبي هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرتها على الحريق الذي نشب في بناية من 30 طابق في منطقة الزاهية في العاصمة أبو ظبي والذي أسفر حسب المصادر الرسمية عن إصابة 19 شخص.
وطالبت شرطة أبو ظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني عدم تداول الشائعات حول حريق الزاهية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
وأردفت الشرطة قائلة في تغريدة أخرى: “ونتج عن الحادث عدد 19 اصابه تتراوح بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وسنوافيكم بالمستجدات أولاً بأول”.
فرق #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع مساء اليوم الجمعة بمنطقة الزاهية بأبوظبي وقد باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة أسباب الحريق وسنوافيكم بالمستجدات لاحقاً
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 17, 2022
وأضافت الشرطة قائلة: “كما تدعو شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”، حسب قولها.
وكانت شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي سقوط 122 شخص بين قتيل وجريح بانفجار “أسطوانة غاز” داخل أحد المطاعم في العاصمة أبو ظبي في مايو الماضي.
وبينت تقارير صحفية أن “انفجاراً وقع، في احد المطاعم في حي الخالدية الراقي وسط العاصمة أبو ظبي، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين بجروح متفاوتة”.
وأفاد البيان أنه “حسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية، تشير إلى إصابة 64 شخصا بإصابات بسيطة و56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين”.
وذكر البيان أن أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء الانفجار، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وبينت شرطة أبو ظبي، وفقا للتقارير أن “تم اخلاء جثث القتلى والجرحى وفتح تحقيق بالحادث”.
وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور من نشر أي لقطات من آثار الانفجار في البلاد بقوانين صارمة بشأن التعبير.
وكانت السلطات قد هددت بتوجيه اتهامات جنائية لمن بثوا صورًا لهجمات على البلاد في أعقاب سلسلة هجمات بطائرات من دون طيار على العاصمة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.
ووصفت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ما نشرته النيابة العامة في الإمارات، من مادة فيلمية توضح عقوبة جرائم إتاحة المحتوى غير القانوني والامتناع عن إزالته، بأنه عملية ترهيب ومحاولة لتكميم الأفواه، تنتهك الحق في حرية التعبير.
وحثت إمباكت دولة الإمارات إلى التراجع عن هذه الإجراءات والتوقف عن كل الممارسات التي تهدد حرية الرأي والتعبير.
