واشنطن تفرض حظرا على كيانات ايرانية في الصين والامارات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت حظرا جديدا على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني.
وقال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في مؤتمر صحفي ” فرضنا عقوبات على 15 فردا وكيانا متورطا بعمليات بيع وشحن غير مشروعة لنفط ومنتجات بتروكيماوية إيرانية.
وتابع ” الكيانات الموجودة في إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات وهونغ كونغ تدعم تجارة الطاقة الإيرانية”.
وأكد بلينكن أن واشنطن ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف صادرات البترول إذا لم يطرأ أي تغيير في المسار الإيراني.
ويشمل الحظر تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي الشهر الماضي فرض عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين وشركات وهمية في الصين والإمارات وإيران، تساعد طهران على تصدير النفط والبيتروكيماويات.
وقال أنتوني بلينكن في بيان له “تفرض واشنطن عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين وشركات وهمية في الصين والإمارات وإيران التي تدعم شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd وشركة البتروكيماويات التجارية الإيرانية، وهما كيانان رئيسيان في إتمام عمليات بيع البتروكيماويات الإيرانية في الخارج”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في ديسمبر 2020 عن فرضها عقوبات على 4 كيانات مقرها الصين و الإمارات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.
و قالت وزارة الخزانة الامريكية على موقعها اليوم أن هذه الكيانات، التي يوجد مقرها في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، تدعم مشاركة تريليانس المستمرة في بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
و فرضت العقوبات على 4 شركات تتخذ اثنتان منها مقرهما في الشارقة (ALPHA TECH TRADING FZE وPETROLIANCE TRADING FZE) والأخريان في الصين (Petrochem وDonghai)، بالإضافة إلى مؤسسة نقل الغاز والكيميائيات الفيتنامية ومديرها التنفيذي، فو نغوك فونغ.
و قالت وزارة الخزانة أن فرض العقوبات على هذه الكيانات المتواجدة في الإمارات و الصين جاء بسبب مشاركتها عن علم في صفقة كبيرة لشراء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران.
و أن النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويل الإرهاب والأجندة الخارجية المزعزعة للاستقرار.
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2020، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة تريليانس وثلاث شركات أخرى للبتروكيماويات والبترول.
