منظمة دولية: حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في خطر متزايد

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن 64 شخصا على الأقل يواجهون حاليا خطر الإعدام في السعودية، من بينهم تسعة كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم تهم.
وافادت المنظمة أن 61 شخصا أُعدموا في النصف الأول من العام الحالي، بينما تفيد حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس وتستند إلى تقارير إعلامية رسمية بإعدام 74 شخصا منذ بداية 2023.
واعتبرت المنظمة أن “مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد”.
وقالت “فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام. من بين المهددين حاليا 9 قاصرين”.
كما اتهمت السعودية باحتجاز جثث بعض الذين تم تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، موضحة “ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل”.
وأفادت المنظمة أن عددا من الضحايا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي وبينها المشاركة في المظاهرات والتعبير عن الرأي وتهم تتعلق بالمخدرات.
تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في عام 2015، وفقًا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام ومجموعة ريبريف التي تتخذ من بريطانيا مقراً.
ومع ذلك، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مناسبات عديدة إن المملكة تقلل من عمليات الإعدام.
وفي مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في مارس 2022، قال الأمير محمد إن المملكة “تخلصت” من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما “يهدد شخص ما حياة العديد من الأشخاص”.
إضافة إلى ذلك، كان مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة وخبراء دوليون وفرق عاملة قد أكدوا انطواء بعض هذه الأحكام على شوائب جوهرية واعتبروا أن تنفيذها هو قتل تعسفي.
ففي قضية حسين أبوالخير دعا الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في رأي له إلى الإفراج عنه، فيما أكد مقررون خاصون أن انعدام أسس المحاكمة العادلة في قضية الشابين البحرانيين صادق ثامر وجعفر سلطان.
تجاهلت السعودية هذه الآراء وعمدت إلى تنفيذ الأحكام.
وعلى الرغم من مطالبة العائلات بالجثامين، استمرت السعودية في سياستها التعسفية في احتجازها، حيث ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه مع انتهاء النصف الأول من 2023 تكون السعودية قد نفذت 1083 حكم إعدام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه الذي بدأ في يناير 2015 .
وتوضح المنظمة أن مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد.















