منظمة حقوقية تتهم الإمارات بانتهاك حقوق العمال الفلبينيين
اتهمت منظمة Migrant-Rights المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في الخليج دولة الإمارات بانتهاك حقوق العمال الفلبينيين بشأن تزايد حالات استبدال العقود وغيرها من انتهاكات حقوق العمال.
كما اتهمت المنظمة حكومة الفلبين بالإهمال في حماية حقوق العمال الفلبينيين في الإمارات وسط تقاعس حكومي من أبوظبي في توفير الحد الأدنى من حماية حقوقهم.
وقالت المنظمة إنها رصدت أن خدمات القوى العاملة في الفلبين وأصحاب العمل في الإمارات يستبدلون بشكل متزايد ويراجعون العقود الرئيسية لعمال خدمات التنظيف من دون موافقتهم.
وأضافت أنه “لأمر مخيف أن نعرف أن هذا يحدث على الرغم من المتطلبات العديدة والمرهقة التي يتعين على معظم العمال الفلبينيين الالتزام بها والتي من المفترض أن تحمي العمال المهاجرين”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها لاحظت زيادة في شكاوى استبدال العقود عمال الفلبين منذ أوائل 2020.
وأوضحت أن غالبية العمال الذين وقعوا ضحية الانتهاك يتم توظيفهم مباشرة في الفلبين من خلال طلبات التوظيف في إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج.
وفي جميع الحالات، عانى عمال النظافة من العديد من الممارسات الخاطئة في العمل بحسب المنظمة التي قالت إن ساعات العمل الممتدة القاسية دون أجر العمل الإضافي والراحة المناسبة، والخصومات غير العادلة من الراتب، وغيرها من السياسات غير القانونية التي تحل محل قانون العمل المحلي، فُرضت على الموظفين.
كما أشار “ميجرانت” إلى كيفية تعرض عمال النظافة للإيذاء اللفظي والعقلي، بالإضافة إلى حوادث التحرش الجنسي.
وقالت: “كان لهذه الظروف آثار سلبية على الموظفين، جسديًا وعقليًا.. وللأسف أدى بعضها إلى الوفاة”.
وتابعت “ميجرانت” أنه “لأمر مزعج معرفة أن هذا يحدث على الرغم من المتطلبات العديدة والمرهقة التي يتعين على معظم العمال الفلبينيين الالتزام بها، والتي من المفترض أن تحمي العمال الفلبينيين المهاجرين”.
وبحسب هيئة الإحصاء الفلبينية إن هناك ما يقدر بنحو 1.83 مليون عامل فلبيني في جميع أنحاء العالم في عام 2021، فيما تشكل النساء نسبة 60.2 منهم.
وتستضيف الإمارات 14.4% من عمال الفلبين في الخارج، وهي ثاني أكبر بلد عمل للعمال الفلبينيين المهاجرين في جميع أنحاء العالم بعد المملكة العربية السعودية.
وتظهر الإحصائيات 40 % من الوظائف الممنوحة للعاملين الفلبينيين في الخارج هي “مهن أولية” تشمل، من بين أمور أخرى، التنظيف والصيانة الأساسية في المنازل والفنادق.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة الفلبينية وممثليها المحليين إلى إلقاء نظرة فاحصة على محنة عمال الفلبين في قطاع التنظيف في الإمارات واتخاذ إجراءات فورية ضد “الوكالات عديمة الضمير” المتورطة.
وأكدت “أن تحميل المذنبين المسؤولية ليس سوى جزء منه. كما نتحدى السلطات الفلبينية المعنية لابتكار حلول وقائية وطويلة الأمد لضمان ودعم حقوق ورفاهية العمال المهاجرين الفلبينيين”.
