منظمة دولية للسلام تنتقد تعسف السعودية بمواطنيها في قطع علاقاتها مع كندا

لندن- انتقدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) اليوم الخميس الأزمة الدبلوماسية الجارية بين كلٍ من المملكة العربية السعودية وكندا، بسبب قيام كندا بانتقاد المملكة لاعتقالها ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة والإنسان في السعودية.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي لها إلى خطوة إعلان طرد السفير الكندي واعتباره شخص غير مرغوب فيه، واستدعاء سفيرها لدى كندا، وما استتبع ذلك، من قيام المملكة بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين.
وذكرت المنظمة أنها وفي إطار متابعتها للأزمة، تُشير إلى عدة أمور، يجب على المملكة أخذها بعين الاعتبار، تتعلق بحالة حقوق الإنسان في المملكة منها أنَّ مواقف الدول السياسة، لا يجب بأي حالٍ من الأحوال أن تُهدر حقوق المعتقلين الأساسية، والتي يجب أن يتم الالتزام بها.
ونبهت المنظمة إلى أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان 2470 موظفًا لوظائفهم، نتيجة تجميد العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والتي كانت تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي.
كما نبهت إلى أن ما تم من قرار من قبل المملكة بما أُعلن عن طريق ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، البالغ عددهم 17272 مُبتعثًا، يُعتبر إجراءً في غير محله.
وأكدت أن الأخطر من ذلك كله، قرار المملكة السعودية بوقف جميع برامج العلاج في كندا، والعمل على نقل المرضى إلى بلدانٍ أُخرى، يُعد انتهاكًا للحق في الصحة، وتعريض المرضى لأضرار وأخطارٍ صحية، بسبب مواقف سياسية، هم في غنى عنها.
وشددت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) على أن الإجراءات السعودية -وإن كانت شأن خاص بالمملكة- إلا أن يجب على يتعدى على حقوق الإنسان بأي حالٍ من الأحوال، فموقف الحكومة الكندية قريب من التصريح الرسمي للخارجية الأمريكية، التي دعت السعودية لاطلاعها على موضوع المعتقلين السياسيين، دون أي تحفظ من المملكة، ولا إصدار أي بيان يخص الأمر، وهو ما يؤكد موقف المنظمة من أن هذه الإجراءات انتهكت حقوق الإنسان في بعض جوانبه، في إطار تسييس المواقف من جانب المملكة.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية المملكة السعودية بالتوقف عن أية إجراءات تخص انتهاكات حقوق الإنسان، مع رفضها لعملية تسييس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم إقحام الشعوب في تلك الإجراءات السياسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وبالأخص المقرريين الخواص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل، لوقف أية إجراءات من قبل المملكة، تقع ضد المدنيين نتيجة تلك الإجراءات السياسية.